الوطن| رصد
بحث رئيس النيابة، بمكتب المحامي العام في طرابلس، المعلومات التي تشير إلى اتجاه إرادة ثلاثة وافدين، من حملة الجنسيتين السودانية والفلسطينية، نحو خرق التشريعات الناظمة للحقوق المرتبطة بتقديم الخدمة الطبية؛ بإدخالهم أصنافاً من المواد الطبية في دائرة التعامل رغم فقدها للفاعلية والتركيز نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها.
وأمر بحبس المتهمين احتياطياً، عقب أن أظهر البحث صحة واقع جمع الجناة لمواد طبية منتهية الصلاحية، وتزوير التواريخ الضامنة للفاعلية، ومن ثم بيعها إلى إحدى المؤسسات العلاجية التي بدورها أدخلتها في نظام عملها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
