ليبيا – اعتقد عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن مجلسي النواب والدولة غير جادين في الخروج من المشهد السياسي وإيجاد خارطة طريق تفضي لانتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، ولكن المجلسين ذهبا لمرحلة التعديل الثالث عشر، حيث أصدر مجلس النواب هذا التعديل على عجل عندما لم يتم التوافق مع مجلس الدولة ونشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك لحق مجلس الدولة المتمثل برئاسته وبعض الأعضاء موافقتهم على ما تم إنجازه في مجلس النواب، وجاء التعديل الدستوري ليقطع الطريق أمام أي مبادرة حل أممية في ليبيا.
الأبلق أبدى خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني تحفظه على الحلول الأممية في حد ذاتها؛ لأنها ربما تفضي لمسارات أخرى، مشيرًا إلى أن مبادرة عبد الله باتيلي ألقت حجرًا في البيئة السياسية الراكدة؛ لأن هناك انسدادًا سياسيًا حقيقيًا، والمجلسان فشلا في قيادة المرحلة منذ 2014 للآن وحتى اتفاق الصخيرات جاء بضغط دولي، وتبني مجلس الأمن لاتفاق الصخيرات في قرار من مجلس الأمن الدولي وخارطة الطريق التي أتت من تونس، ثم جاءت بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس رئاسي جديد.
وتوقع أن المجلسين لا يرغبان بالخروج من المشهد، لذلك ذهب مجلس النواب باختيار لجنة الـ 6 التي نص عليها في الإعلان الدستوري الثالث عشر المليء بالعيوب الفنية والقانونية والذي لن يفضي لانتخابات، منوهًا بأن باتيلي أشار إلى أن المسألة في ليبيا معقدة.
وتابع: “الأساس الدستوري الذي مفروض أن يؤسس على إيجاد دستور دائم للبلاد وهو الذي سيحكم الدولة الليبية، ونحتاج لوضع أساس قانوني حقيقي لأنهاء المرحلة الانتقالية الانتخابات لو تمت وفق التعديل الدستوري الثالث عشر ستدخلنا وفق مرحلة انتقالية جديدة، هناك مسودة دستور أنجزتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وهذه الهيئة منتخبة من قبل الليبيين وتنتظر الاستفتاء، بعد ايجاد خارطة الطريق في تونس وقعنا حوالي 80 عضوًا في مجلس الدولة، 53 عضوًا من مجلس النواب، وقلنا ربما تتم انتخابات 24 ديسمبر في 2021 التي كان مزمعًا انعقادها على أساس مسودة الدستور، ونعرف أنه كانت مرحلة ضيقة لإجراء الاستفتاء على الدستور، وبذلك يتم تبني مسودة الدستور كأساس دستوري لدورة برلمانية واحده مدتها 4 سنوات لإجراء الانتخابات على أساسها”.
ورأى أن تصلب المجلسين وعدم وجود إرادة دولية حقيقية في إنهاء الأزمة الليبية هو ما حال دون ذلك، لافتًا إلى أن هناك دولًا ضاغطة فيما يتعلق بالدستور الثالث عشر ورافضة لما يقوم به عبد الله باتيلي، ومبادرته ربما لن تفضي لانتخابات نزيهة وشفافة تنهي الأزمة الحالية في البلاد.
وأكد على أن التدخلات الدولية عميقه وهناك تصارع لقوى إقليمية في الساحة الليبية والآن مع التدخل الأمريكي الواضح جدًا والمرتزقة والتدخل المصري ورئيسه الذي يرسم خطوط حمراء في ليبيا، بالتالي 70% أو أكثر من حل المسألة الليبية يكمن في إيجاد نوع من التوافق مع الأطراف الدولية.
كما بيّن أن مبادرة باتيلي جاءت بدعم غربي بالأساس ربما أمريكي وبريطاني كمرتكز أساسي لكن الطريق مليء بالألغام والأشواك لأن هناك من يريد العرقلة، موضحًا أن الإشكالية في ليبيا من وجهة نظره أن الحل ربما أسهل بعض الشيء لإيجاد أساس أو إنهاء حالة الجمود السياسي من خلال إجراء انتخابات تشريعية فقط، وهذه الانتخابات تنهي مجلسي النواب والدولة وتأتي بوجوه جديدة تكمل مشروع الدستور الدائم وطرحه للاستفتاء فقط وربما تكون مدتها عامًا أو عامين.
وشدد على أن الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة غير ممكنة بالمطلق؛ لأن هناك شخوصًا يراد أن تفصل عليهم قوانين الانتخابات، ومنهم خليفة حفتر الذي في حال دخوله للسباق الرئاسي ستكون هناك معارضة شديدة في الغرب الليبي ومناطق الجنوب؛ لأن جزءًا كبيرًا مؤيدًا لسيف الإسلام القذافي ستهدد صناديق الاقتراع، وربما بعض الشخصيات الأخرى التي ستتقدم للانتخابات الرئاسية بحسب زعمه، مؤكدًا أن ليبيا ليست بحاجة الآن إلى رئيس منتخب من قبل الشعب؛ لأن الليبيين لم يستفتوا على مسألة نظام الحكم.
كما استطرد: “إن ذهبنا لانتخابات ماذا نريد منها؟ هل هي وسيلة أم غاية؟ هي وسيلة لإيجاد دستور دائم للبلاد ونحن نعرف أن البلاد يحكمها إعلان دستوري صدر عن المجلس الوطني الانتقالي سنة 2011 وعدل ثلاث عشر مرة، وهذا الإعلان لا يلبي الطموحات وفيه اختراقات وهذه إشكالية كبيرة. نحتاج لعدالة انتقالية فقط وهذه ربما تحتاج لمحاكم خاصة بمفهوم العدالة، ونيابات خاصة، لمعالجة القضايا الحقيقية فيما يتعلق بمعاقبة مرتكبي الجرائم في ليبيا من الـ 69 للآن، قبل أو بعد فبراير، كل من أجرم بحق الليبيين ضروري مثوله أمام القضاء، وما يسمى بالإنصاف وجبر الضرر وبعدها نأتي لمسار آخر”.
وقال: إن الطبقة السياسية المتحكمة في ليبيا الآن مرتبطة بالخارج ومشاريعه، فمثلًا حكومة الصخيرات كانت في فرض إرادة دولية وليون من جاء بحكومة فائز السراج وأعلنها من الصخيرات، والآن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي جاؤوا من داخل جنيف.
وأفاد حول إمكانية خطف ليبيا ملفها من الأيدي الدولية والمضي في العدالة الانتقاليه وهيئة تأسيسية تؤسس لمشروع وطني، أنه ممكن معالجة الأمر في ظل وجود قضاة بعدد كبير من الكفاءة والمهنية والصادقين في أعمالهم، بالرغم من تعطيل القضاء الدستوري فيما يتعلق بالمسائل الدستورية في 2016 وعودته من جديد والحصول على حكم إبطال قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي الذي أصدره مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القضاء الجنائي ربما فيه نوع من البطء ولكن يحتاج الأمر لإنشاء محاكم خاصة توكل لقضاة نزيهين ونيابات خاصة تحقق أساس كل شيء وفيها شروط العدالة.
The post الأبلق: الانتخابات الرئاسية حاليًا غير ممكنة بالمطلق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.
