العنوان – طرابلس
بحثت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم تطوير منظومة الطب الشرعي في ليبيا.
وناقشت إبراهيم بعد اجتماعها مع مكاتب الطب الشرعي بفروع مراكز الخبرة القضائية والبحوث بديوان وزارة العدل الرفع من مستوى أداء الخبراء والأطباء، ومواكبة آخر التطورات العلمية والتدريب.
وتناول الاجتماع ضرورة تقديم الدعم الفني والاستشاري لتمكين النيابات والمحاكم للحصول على تقارير الخبرة القضائية وتقارير الطب الشرعي في الوقت المناسب.
وتم التأكيد على توفير الوقت والجهد وتقريب المسافات للمواطنين في ليبيا، لحسن سير العدالة وتذليل الصعاب في كافة النيابات والمحاكم بربوع ليبيا ومساعدتها في أداء أعمالها .
