تمكن جهاز البحث الجنائي من ضبط مدير قرية سياحية زور ملكية عدد من الشاليهات التي يديرها مستغلا غياب ملاكها الأصليين.
بدأت الواقعة بعد إحالة محضر من النيابة العامة لجهاز البحث الجنائي محرر في وقت سابق لدى أحد مراكز الشرطة في مدينة بنغازي وينص المحضر على شكوى مقدمة من مواطن تم الاستيلاء على الشاليه الخاص به.
على الفور باشر مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي في العمل على الواقعة حيث تم استدعاء مقدم الشكوى الذي أفاد بأنه اشترى الشاليه في عام 1996 وهو غير مكتمل البناء.
ووفق أقوال الشاكي فقد حضر إلى القرية السياحية التي بها ذلك الشاليه في 2019 ولم يستطع التعرف على الشاليه الخاص به كونه وجد أن جميع الشاليهات هناك مكتملة البناء فتقدم بشكوى لدى أحد مراكز الشرطة إلا أنه يأس من عدم التوصل لأي نتيجة لمدة 3 سنوات.
بدوره استدعى ضابط التحقيق بمكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز مسؤولين الشركة العقارية التي قامت ببناء الشاليهات في تلك القرية وتم التعرف على موقع الشاليه من خلالهم.
بعد ذلك تم استدعاء الشخص المتواجد بذلك الشاليه والذي أحضر عدد 7 عقود توضح انتقال ملكية الشاليه لأكثر من شخص.
وبالاطلاع على تلك العقود تم استدعاء جميع من ذكرت أسمائهم فيها والاستدلال معهم تم التعرف على العقد المزور كما تم التعرف على الجاني وهو مدير إدارة القرية السياحية الحالي.
وبعد مثول المطلوب أمام ضابط التحقيق بمكتب مكافحة الظواهر السلبية قام بإحضار كشوفات توضح الملاك وبمقارنتها بالكشوفات المتواجدة بالمكتب تبين بأنها مزورة كما وجد بحوزته إجراءات لعدد 4 شاليهات تبين بأنه قام بتزويرها أيضا الاستيلاء على الشاليهات بموجبها.
بعد ذلك تواصل مكتب مكافحة الظواهر السلبية مع الملاك الأصليين لتلك الشاليهات والاستدلال معهم وتدوين اوقالهم قبل إحالة المحضر مع الموقوف للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.
