تساءل الناشط السياسي أشرف النيهوم، عن حقيقة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الدولة على تسمية ممثليه في لجنة 6+6، معتبراً أن رئاسة مجلس الدولة “اقترفت خطأً، وستترك بهذا الخطأ ثغرة يمكن من خلالها الطعن أمام القضاء على نتائج عمل اللجنة، ونسف أي تقدم من قبل أي طرف لن تسير الأمور لصالحه”.
وعبر ‘النيهوم” عن أمله في ألا تحقق لجنة 6 + 6 أي إنجاز في طريق الانتخابات، ويقول في تصريحات نشرها موقع “العربي الجديد”، إن المجلسين “يراهنان على اللجنة في اتقاء أو تأجيل خروج أمر الانتخابات عن سيطرتهما، إذا أقدم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على تشكيل وتفعيل اللجنة رفيعة المستوى التي لا يرى المجلسان مصلحة لهما في تشكلها، لأنها ستصبح بديلة منهما، ويتجاوزهما المشهد”.
واستند النيهوم في رأيه هذا إلى أن التعديل الدستوري الذي توافق عليه المجلسان خلا نصّه من أي مادة من المواد الخلافية بينهما.
وأضاف: “التعديل الدستوري رحّل قضية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهما أكبر مادتين خلافيتين وقفتا عقبة أمام أي توافق أو تقارب بين المجلسين في السابق، إلى لجنة 6+6، فما الذي يمكن أن يكون قد اختلف اليوم لتتمكن هذه اللجنة من حل الخلاف حول هذه المواد؟”.
