الوطن | رصد
قال استاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، إن احكام القضاء التي تمثل عنوان الحقيقة اصبحت لا تمثل ذلك ويقدم بها طعون امام المحكمة العليا، حتى لا تنفيذ احكام المحكمه أو اعادت اصدار قرار بمسمى أخر.
وأضاف في مقابلة تلفزونية، أن انتظار مجلس النواب والقانون الذي تقدمت به المفوضية، الذي ينص على ” تعديل القانون رقم 19 لسنة 2001 ” قد طراء عليه تعدبل جيد وهو افضل من الوضع الحالي.
وبين الشبعاني أن مجلس النواب لديه اولويات اخرى في الضغط على المنضمات الدولية ومفوضية المجتمع الدولي لتمرير هذا القانون، متسالا أن مجلس الدولة لماذا لا يقوم بتجميع الأوراق والتدخل بشكل كبير للملمت هذا الشتات كونها مسؤولة عن مفوضية المجتمع الدولي واكمال هذا الفراغ التشريعي لهم.
وأوضح أن قرار من الرئاسة يرسم استراتيجية اشرافية توحد هذه الاجسام لتعمل كلا على حدا، مشيرا إلى أن احد الحلول التي تحافظ على مكانة المجتمع الدولي تشكيل لنجة تتبع إلى الرئيس مباشرة تحدد بيانات من جهات رسمية.
وأكد الشبعاني أن المفوضية رغم انقساماتها هي الاحق في القرارات وذات الصبغة التي القانونية والمختصة في التعامل في منضمات المجتمع المدني مبينا أن دولة ليبيا فقط هي دولة قدراتها محدوده وليست مشتته.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا