طرابلس – «القدس العربي» : أثار إعلان حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، تنفيذها لضربات جوية استعداداً لعملية عسكرية برية على مواقع مهرِّبين في غرب البلاد جدلاً واسعاً بعد أن أكد أهالي مدينة الزاوية سماعهم لدوي انفجار في أحد المقار جنوب المدينة وتصاعد أعمدة الدخان من المكان.
واتهم عضو مجلس النواب عن الزاوية على بوزريبة ما سماه «الطيران التركي المسير» بتنفيذ القصف، قائلاً إن القصف استهدف مواقع مدنية.
وأضاف في تصريح لإعلام محلي ليبي أن الطيران المسير نفذ 5 هجمات على المدينة، طالت منزلاً، ومركز الشرطة، والميناء، والجوازات.
وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس مجلس أعيان وحكماء الزاوية جمعة الجيلاني أن قصفاً لطيران مسير أصاب موقعين اثنين، الأول استراحة في منطقة أبوصرة، والثاني في منطقة الماية لمقرّ، خلف جريحين اثنين .
وذكر أن القوة المشتركة في الزاوية نفت علمها مسبقاً بقصف الطيران، ولم تعلن أي جهة وقوفها وراء القصف.
فيما أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إصابة شخص بجروح طفيفة نتيجة قصف قرب منطقة السيدة زينب جنوبي الزاوية.
وقبل ذلك، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، إطلاقها لعملية عسكرية في منطقة الساحل الغربي بمشاركة الطيران الحربي الذي شن غارات جوية استهدفت عدة مواقع في المنطقة. في حين أفادت مصادر محلية بتعرض عدة مواقع في مدينة الزاوية للقصف بالطيران المسير.
وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان، عن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي، من قبل الطيران الحربي الوطني دون أن توضح ما إذا كان الطيران الذي استُخدم في هذا القصف طيراناً مسيّراً أم عادياً.
وأكدت أن الضربات الجوية التي نفذها الطيران الحربي كانت ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة، مشيرة إلى أنها تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة.
وأوضحت الوزارة أن الضربات الجوية تأتي في إطار تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبداً في القيام بواجبها الوطني.
ونوّهت وزارة الدفاع إلى استمرار العمليات العسكرية في منطقة الساحل الغربي، مؤكدة أنها لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها، وأهابت بجميع المواطنين، التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية.
وحسب وسائل إعلام محلية، تقع المواقع المستهدفة في ضواحي مدينة الزاوية الساحلية على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، والتي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب أخرى مثل تهريب الوقود.
ونقل تليفزيون «المسار» الليبي عن مصدر عسكري بحكومة الوحدة الوطنية قوله إن «الحكومة تعتزم القيام بعملية عسكرية برية في المنطقة الغربية خلال ساعات»، لافتاً إلى أن «ذلك يأتي وسط تحليق مكثف لطائرات حربية مسيرة في سماء مناطق العزيزية وغريان وصرمان وجنوب صبراتة».
و نددت وزارة الداخلية في الحكومة المعينة من البرلمان بما وصفته بأنه «قصف عشوائي بطائرات مسيرة على مواقع في الزاوية وميناء الماية التابع للوزارة»، مشيرةً إلى أن الضربات «أسفرت عن إصابة عدد من عناصر الأمن» التابعين لها.
ودعت «الجهات المعنية بضرورة ممارسة مهمتها وفتح تحقيق على الفور حول هذه العملية والتي قد تكون عواقبها وخيمة».
وحمّل أهالي منطقة أبوصرة بمدينة الزاوية في بيان حكومة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية «قصف المدنيين ومواقع مدنية كما أنها تسعى لجر المنطقة للحروب»، مشيرةً إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه العدوان الغاشم».
وقال المتحدث باسم أهالي المنطقة في بيان مسجل عبر مقطع فيديو إن «القصف استهدف مقار تابعة للنائب علي أبوزريبه «شقيق اللواء عصام أبوزريبه وزير داخلية الحكومة المكلفة من البرلمان».
ونقلت صحيفة «الساعة 24» الليبية عن عضو مجلس النواب عن الزاوية علي أبوزريبة، قوله: «تعرضنا للهجوم بواسطة طيران مسيّر».
ودان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب أسامة حماد، القصف الجوي بالطيران المسير الذي استهدف مواقع في مدينة الزاوية في وقت سابق الخميس، داعياً الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى التدخل من أجل حماية المدنيين.
جاء ذلك في بيان أصدره حماد ونشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على فيسبوك مساء الخميس، بشأن الأحداث التي تشهدها مدينة الزاوية وضواحيها غرب ليبيا.
وقال حماد في البيان إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب طالعت بكل قلق وأسف الأحداث الجارية صباح الخميس التي تشهدها مدينة الزاوية الكبرى وضواحيها من اشتباكات مسلحة وقصف بالطيران المسير، والتي أدت إلى نشر الذعر بين السكان الأمنين، ونتج عنها تعرض بعض المنشآت العامة للقصف.
وأكد أن حكومته تدين هذه الأفعال والتصرفات غير المدروسة، محذراً من أن الإفراط في استعمال القوة من شأنه إشعال فتيل الحرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وإفشال مساعي المصالحة الوطنية الشاملة، وتأجيج الفرقة والشقاق بينهم.
