أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة المؤقتة “محمد الحويج” قرار رقم 532 لسنة 2023م بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار .
ونصّ القرار في مادته الأولى على الاختصاصات الموكلة لوزارة الاقتصاد والتجارة بموجب قانون العقوبات الليبي وقانون الجرائم الاقتصادية وقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري المشار إليهم في ديباجة هذا القرار تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي الي افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الاسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من الدولة الليبية شرقاً .
كما وجه القرار في مادته الثانية جهاز الحرس البلدي بمختلف مناطق الدولة الليبية بأن يتولى وضع أحكام المادة السابقة موضع التنفيذ المباشر من تاريخ العمل بهذا القرار .
وأضاف القرار في مادته الرابعة على ان يتولى رئيس جهاز الحرس البلدي تقديم تقرير يومي لوزير الاقتصاد والتجارة بشأن ما اتخذ من إجراءات بالخصوص واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرار أسعارها بالأسواق.
