قال عضو مجلس النواب احفيظ شنينة، إن مطالب المتظاهرين في درنة مشروعة، ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة أصبحت ضرورة حتمية.
وأضاف “سنينة”، في منشور له، أن إعادة إعمار المدينة لا بد أن يكون تحت رقابة مشددة لضمان انتهاء معاناة أهالي المدينة المنكوبة.
وأوضح أن سدود وادي درنة لم تخضع للصيانة المطلوبة نتيجة فساد بعض المسؤولين، وهو ما أزم الوضع في المدينة، مشيرا إلى أن جزاء المسؤولين عن كارثة درنة يجب أن يكون بحجم المأساة التي عمّ الحزن عليها كامل البلاد.
وتابع أنه يجب استعجال التأهيل النفسي لأهالي الضحايا وكل سكان درنة، فما حدث في المدينة أمر يُذهب العقول.
