اخبار ليبيا الان

ليبيون ..خطرها على " التمكين " … بقلم / عبدالله عثمان عبدالرحيم

ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ليبيون ..خطرها على " التمكين " … بقلم / عبدالله عثمان عبدالرحيم

– على الرغبة في تمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها من طرابلس .. بحماية قوات دولية ..
– على تحولات اسم وعنوان الحكومة من :
مشروع حكومة "للتوافق الوطني" ..
إلى ..
حقيقة حكومة "التوافق الأوروبي " ..
– على حكومة "الهدف الذهبي " .. الحكومة التى هدفها إصدار قرار "التدخل الأجنبي" في بلادنا فقط .. بحجة محاربة الإرهاب .. لشرعنة وتبرير معركة الغرب معه .. والتى قد تطول كما حدث في تجارب اسلامية وعربية سابقة .. فلا شعار رفع في السنوات الأخيرة وحقق هدفه أو كان في مصلحة الشعب الذي تتقاتل القوى الاجنبية على ارضه .. والمتضرر منه بالذات ..
– على الحكومة التى يتفق على "آلية تشكيلها " الغرب وداعش .. حين يتجاهل كلاهما إرادة الشعب الليبي .. تجاهل مؤسستيه التشريعيتين "للمفارقة" .. وتجاهل ارادة قواه السياسية والوطنية وفعالياته الاجتماعية .. وحين يتم "فرض" حكومة لاتتمتع بموافقة وشرعية أى من المؤسسات الليبية : البرلمان .. المؤتمر .. القوى السياسية .. وإن كانت شرعيتها منقوصة .. تكوينا أو زمنا ..
– على الحكومة التي لم تحترم نصوص اتفاق سياسي إنتجها .. مما يشي بأن اعتمادها ليس تنفيذا للاتفاق السياسي بين قوى وفعاليات الشعب الليبي .. بل خدمة لهدف آخر .. هدف من سارع إلى الاعتراف بها .. الغرب ..
– على حكومة "ليبية" :
لايشكلها طرف ليبي ..!!!
ولايحاسبها جسم تشريعي ليبي ..!!!
ولاتعبر عن توازن القوى السياسية الليبية المستقلة ..!!!
لذلك لن تكون عمليا إلا عبارة عن "عصابة سياسية " تتشكل من افراد تجمعهم مرجعيات متوافقة .. ليست وطنية احتمالا .. وليس حكومة كتل او احزاب او قوي وطنية -الذين تم تجاهلهم جميعا عمدا – حين تم الاتجاه إلى الاستفراد بالأفراد .. الذين يسهل تجنيدهم واستدراجهم واغوائهم ..
– على حكومة التوافق .. والتى كانت نتاج اتفاق سياسي :
لم يوقع عليه "من خول " من مؤسسته للتوقيع عليه باسمها ..
اتفاق لم يكن نافذا قانونيا ودستوريا بعد ..
لأنه يشترط :
تعديل الاعلان الدستوري .. والذي لم يتم ..
– على الحكومة "العرجاء " والتى كانت نتاج اتفاق بنصف اعتماد .. حين لم يصادق عليه طرف رئيس من أطراف الحوار .. المؤتمر الوطني .. الذي يشترط الاتفاق مصادقته ..
– على الحكومة "مجهولة الشرعية والنسب " حين لم تكلف او تعتمد من البرلمان .. السلطة التشريعية .. والذي رفض مقترحها الأول وكلف رئيس المجلس الرئاسي باعادة تشكيلها .. والذي خرج ولم يعد ..
– على حكومة "الرغاطة " التى لم تتم بناء على اتفاق وطني بين أطراف الحوار .. بل "بتنادي" بين اصحاب المصلحة الواحدة .. بعد حوار سياسي طويل وغير فعال .. وليس حوار وطني يضم كل أطراف الشعب الليبي .. كان يمكن أن يكون أكثر جدوى وفعالية ..
– على حكومة "القوات الخاصة" التى تستعد لمباشرة اعمالها في طرابلس .. لذلك ستكون حكومة "المحمية المخططة " .. وبالقرب من قوى ومليشيات مسلحة خارج حدود سلطتها .. تلك القوى والمليشيات التى كان هدف الاتفاق السياسي هو معالجة ما انتجته من تشوه وأزمات .. قوي ومليشيات لاتتبعها .. .. قوى ومليشيات مسيطرة على طرابلس .. ولا تأتمر باوامرها .. قوى ومليشيات كانت حتى اليوم عائق أمام بناء مؤسسات نظامية : جيش وطني وشرطة ..
لذلك ..
اعتقد ان إمكانية حل الأزمة الليبية لازالت بعيدة جدا مالم يتدخل المارد النائم .. الشعب الليبي .. لوضع حدا لهذا العبث السياسي الليبي المعاصر ..
وقبل أن :
لا نجد بلادنا ..
لانها تكون قد تحولت إلى "كانتونات " .. الى دويلات كرتونية .. تكون قد تشظت وانقسمت ..

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

أضف تعليقـك