جمّد مصرف ليبيا المركزى حساب مائة وخمسين شركة وحسابات أربعمائة وخمسين فرد، وأحالهم إلى النيابة العامة.وأوضح المصرف في بيان له أمس الثلاثاء أنه يقوم – وفق القانون – بإجراءات التجميد، ويحيل القضايا إلى الجهات المختصة كالنائب العام وديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، للتحقيق والقبض.وأكد مدير المكتب الإعلامي بالمصرف عصام العول لأجواء نت، أن الحسابات المصرفية التي جُمدت تشمل شركات تجارية متنوعة غذائية وتموينية، وأن القانون يمنح المركزي حق تجميد الحسابات المصرفية مدة شهر وتحويلها إلى الجهات المختصة.وأضاف العول أن أسباب التجميد هي الاشتباه في أن هذه الشركات والأشخاص يقومون بغسيل الأموال وتزوير القرارات الجمركية، وتحفّظ العول على أسماء الشركات والأشخاص باعتبارهم غير مخول بهذا الأمر.يذكر أن ديوان المحاسبة أوقف فى 16 من نوفمبر العام الماضي، حسابات ثلاث شركات استيراد للمواد الغذائية، وأربعة حسابات شخصية لرجال أعمال مساهمين في تلك الشركات، بسبب ارتكابهم "تصرفات أضرت بالمال العام واقتصاد الدولة".
مصرف ليبيا المركزي يجمد ستمائة حساب مصرفي
