اخبار ليبيا الان

مجلس النواب يناقش مقترح المبعوث الأممي خلال جلسة الاثنين المقبل

اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مقرر مجلس النواب صالح قلمة، إن مجلس النواب أحال المقترح المقدم من المبعوث الأممي غسان سلامة، بشأن تعديل مواد السلطة التنفيذية بالاتفاق السياسي، ومبادرة الرؤية الشاملة التي قدمها أعضاء بمجلسي النواب وما يسمى بمجلس الدولة إلى لجنة الحوار؛ للمناقشة والتداول خلال الجلسة المقررة الاثنين المقبل.

وأضاف قلمة في تصريح له  اليوم الثلاثاء – أن اختيار مقترح الأمم المتحدة لأنه الأقرب ويحظى بمباركة اغلب النواب، لافتا إلى  أنه حضر الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور 60 نائبا، والتي استعرضوا خلالها المقترحين.

وأشار  إلى  أن رئيس مجلس النواب دعا لضرورة حضور النواب المتغيبين جلسة الاثنين المقبل.

شارك المقالة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

أضف تعليقـك

تعليق

  • ذكر السيد غسان سلامة في تقريره ان قرارت المجلس الرئاسي يجب ان تكون بالاجماع وهذا مخالف للديمقراطية لان الديمقراطية هي حكم الأغلبية ولا يعرف مبدأ الاجماع الا في الدكتاتورية.بريطانيا اتخذت اخطر قرار في تاريخها باستفتاء شعبي صوت فيه 52٪ من الشعب الخروج من الاتحاد الاوربي مقابل 48٪ صوتوا البقاء في الاتحاد الاوربي. 48٪لم يؤخذ رآيهم وقررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوربي وفقا لطلب اغلبية الشعب بأغلية 52 ٪ . واعتقد ان طاب الاجماع في قرارات المجلس الرئاسي معناه تجميد اعمال المجلس الرئاسي فثلاتة اعضاء من اقاليم ليبيا الثلاتة لا يمكنهم الاتفاق على قرار.
    ونص التقرير على تحويل مشاريع القوانين على مجلس الدولة للاستشارة قبل تحويلها على مجلس النواب لاتخاذ قرار فيها . ولم يذكر التقرير هل الاستشارة ملزمة ام لا، فأذا كانت ملزمة فهي قرار ويجب ان يقال تحال على مجلس الدولة لاتخاذ قرار فيها قبل تحويلها على مجلس النواب أو تحويلها على مجلس الدولة للموافقة عليها بعد موافقة مجلس النواب قبل اصدارها .
    وهذا ينطبق على مشاريع القوانين وكذلك على كل قرارات مجلس النواب التي يجب أن تحال على مجلس الدولة قبل اصدارها ولم يذكر تقرير غسان سلامة ذلك .
    ذكر التقرير ان المجلس الرئاسي هو القائد الاعلى للجيش وهل يعني هذا كل الاعضاء اورئيس المجلس ويجب توضيح ذلك.
    لم يذكر التقرير كيفية حل الحكومات القائمة وانهاء خدمات رؤساء الهيئات العامة كقائد عام الجيش وقائد عام الشرطة ومحافظ بنك ليبيا ومؤسسة الاستسمار الليبية وغيرها من الهيئات والشخصيات العامة.