اخبار ليبيا الان

بعد قرار المحكمة العليا … رئيس تأسيسية الدستور يدعو للامتثال للقضاء وإنجاز قانون الاستفتاء

ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

قضت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا الأربعاء بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر في الدعاوى الخاصة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

ورحب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالسيد بما قضت به المحكمة ودعا مؤسسات الدولة إلى احترام قرار القضاء والامتثال إلى قرار المحكمة العليا.

وأكد عبد السيد في بيان صحفي مكتوب أن الهيئة عملت بجهد لإقرار مشروع الدستور بعد انتخابها من الشعب الليبي لإنجازه، وأنها ستبذل جهدها لتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره والاستفتاء على الدستور.

وطالب نوح عبدالسيد مجلس النواب بأن يسارع في إنجاز التزامه الدستوري تجاه الشعب،وأن يمكن الشعب من الاستفتاء على مشروع الدستور من خلال إقرار قانون الاستفتاء.

ودعا نوح عبدالسيد كل مؤسسات الدولة إلى الإسراع في إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور ومساعدة مفوضية الانتخابات في إنجاز مهمتهافي إجراء الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وطالب نوح عبدالسيد المجتمع الدولي بالتعاون مع المؤسسات الليبية لتمكين الشعب من المشاركة في بناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطةوضمان الحقوق والحريات.

وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إن الدائرة الإدارية في المحكمة العليا أرست بعد هذا القرار مبدأ يتعلق بعدم اختصاص القضاء الإداري في التصدي لما يصدر من الهيئة التأسيسية فيما يتعلق بالمسار الدستوري وهذا المبدأ ملزم لكافة المحاكم والجهات الإدارية.

وأوضح المنصوري من خلال منشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن الأحكام القضائية التي لم تصل إلى المحكمة العليا سيكون مصيرها مربوطا بهذا المبدأ وهو عدم اختصاص القضاء الإداري في الأساس، كما أن المبادئ التي تصدر عن المحكمة العليا ملزمة ولا يجوز التراجع عنها إلا إذا عرضت على الدوائر المجتمعة للعدول عنها.

وأكد المنصوري أن هذا الحكم يمهد الطريق لتمرير مشروع الدستور بعد أن تلاشت العوائق القضائية أمامه ومن ثم يكون مجلس النواب ملزما بإصدار قانون الاستفتاء لاستكمال المسار الديمقراطي

وبحسب خبراء قانونيين فإن قرار المحكمة العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر في دعاوى خاصة بهيئة الدستوري يجعل “حكم محكمة البيضاء القاضي ببطلان مشروع الدستور” غير ذي قيمة كونه قضاء إداريا في الأساس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر

عن مصدر الخبر

ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

أضف تعليقـك