اخبار ليبيا الان

تعليقا على حكم العليا.. الأمين: أحسن القضاء ولادستور بالمغالبة

 رحب عضو لجنة الحوار السياسي السابق الفضيل الأمين، بحكم المحكمة العليا القاضي بعدم اختصاص القضاء الإداري بالدعوى المتعلقة بأعمال الهيئة الدستورية.

وقال الأمين في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “أحسن القضاء، ولا دستور بالمغالبة وبدون توافق واستقرار”.

وأضاف “الذي حدث يوم 14/2/2018 من قبل المحكمة العليا جيد لجهاز القضاء الذي اخرج نفسه من الزج به في موضوع الدستور. الذي كان لا يجب ان يدخل فيه أساسا”.

وتابع “العملية الخاصة بمسودة الدستور المقترحة والتي لم يتم التوافق عليها ليست عملية قانونية قضائية، بل الشق الأساسي منها هو شق غياب توافق واسع حولها سواء في ال 60 الذين يشكلون الهيئة أو على الصعيد الوطني الواسع وذلك لأسباب موضوعية وأخرى اجرائية وثالثة مرتبطة بخطأ أي محاولة لتمرير دستور خلال مراحل الصراعات بطريقة (دسترة المشاكل الراهنة والحلول المفترضة الراهنة لها) وعمليات اخرى اجرائية مختصة بالانضباط في اللوائح الداخلية”.

وزاد الأمين “ولان المسودة غير مناسبة موضوعا ووقتا وليس هناك توافق عليها، فستسقط عبر إجراءات مجلس النواب حيث يجب ان تسقط وينتهي امرها، أو تسقط في الاقتراع”.

واستطرد الأمين “ليبيا حالياً يمكنها ان تمر عبر هذه المرحلة بالإعلان الدستوري الذي يحكمها حالياً وعبر تضمين الاتفاق السياسي فيه، يمكننا ان نعبر بذلك للانتخابات والمرحلة المقبلة لنخلق التوافق الوطني الواسع والاستقرار المطلوب الذي سيؤدي الى دستور وطني حقيقي ودائم”.

واختتم “القضاء أحسن كل الإحسان بإخراج نفسه من ورطة لم يكن له ان يدخل فيها أساسا. وبالنأي بنفسه عن أمر ليس من اختصاصاته”.

وقضت أمس الأربعاء المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر بالطعن المقدم ضد مسودة الدستور.

وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بطرابلس، أجلت النظر في الطعن الخاص بحكم محكمة استئناف البيضاء، بإيقاف مشروع الدستور إلى 14 فبراير الحالي وذلك بناء على طلب محامي إدارة القضايا الذي طالب بإرفاق بعض المستندات الأصلية ضمن الأوراق المنظورة في القضية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

أضف تعليقـك