اخبار ليبيا الان

الداهش: مشكلة مشروع الدستور ليست قانونية

رحب مدير المؤسسة العامة للصحافة الأسبق عبد الرزاق الداهش بحكم المحكمة العليا القاضي بعدم اختصاص القضاء الإداري بالدعوى المتعلقة بأعمال الهيئة الدستورية.

وقال الداهش في تدوينة له بموقع “فيسبوك” ان “مشكلة مشروع الدستور ليست قانونية” مضيفا ان “قرار المحكمة العليا هو تصالح للقضاء الليبي مع نفسه، ومع العدالة الليبية، أكثر من كونه إنصاف لهيئة مشروع الدستور”.

وتابع “الذين عطلوا حق الليبيين في الاستفتاء على وثيقة دستورية يحتكمون إليها، لم يكن يهمهم سلامة الاجراءات في صياغة مشروع الدستور، بل إيقاف أي مشروع دستور بهذه الصيغة” وزاد ان “المشكلة في المشروع هي شروط تقلد المناصب السيادية، وأهمها رئيس الدولة، وليس تصويت الهيئة على المشروع خارج أوقات الدوام الرسمي”.

واستطرد “لو كان يحق للمترشح للرئاسة الخروج مباشرة من الثكنة، إلى المبنى الرئاسي، كما يحق لمن له حتى أربع جنسيات أن يكون رئيسا، لكان ثلاثة أرباع ممن يرفضون مشروع الدستور” سيقبلونه.

 وأضاف “سوف يعطلون الاستفتاء بعدم اصدار قانون للاستفتاء، مرة بعدم الحصول على النصاب، وعشرة مرات (بفيتو العكاز)”.

وقضت أمس الأربعاء المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر بالطعن المقدم ضد مسودة الدستور.

وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بطرابلس، أجلت النظر في الطعن الخاص بحكم محكمة استئناف البيضاء، بإيقاف مشروع الدستور إلى 14 فبراير الحالي وذلك بناء على طلب محامي إدارة القضايا الذي طالب بإرفاق بعض المستندات الأصلية ضمن الأوراق المنظورة في القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

أضف تعليقـك