اخبار ليبيا الان

خالد الزايدي يحسم الجدل حول موقف سيف الإسلام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

قال محامي سيف الإسلام معمر القذافي، السيد خالد الزايدي، أن قانون العقوبات في ليبيا يُطبق على أنصار النظام الجماهيري دون غيرهم، مؤكدا أن الدكتور سيف الإسلام يشمله قانون العفو العام والحديث عن اشتراطات حديث غير قانوني.

وأوضح الزايدي في لقاء خاص عبر قناة ليبيا 24، الاثنين الماضي، أن قانون العفو العام يصدر عن جهة تشريعية وهو يختلف عن العفو الخاص والعفو القضائي، بحيث يتوجه قانون العفو العام إلى الوقائع وليس الأشخاص.

وأكد أن كل الأحاديث التي تقول أن قانون العفو العام لا يشمل سيف الإسلام إلا باشتراطات، لا تعدو كونها أحاديث مليئة بالمغالطات القانونية، موضحا أن قانون العفو العام شمَل سيف الإسلام، وطبيعة هذا القانون يشمل جميع الدعاوى القضائية في أي وقت، سواء قبل إلقاء القبض على المتهم أو أثناء التحقيق أو بعد المحاكمة.

وأشار الزايدي إلى انه لا يحق لسيف الإسلام رفض قانون العفو، حتى لو أراد ذلك، مضيفا أن هذا القانون “يُسقِط كل الاتهامات”، وهذا ما ينص عليه القانون الليبي رقم 106، والإجراءات التنفيذية للعفو العام هي “إجراءات كاشفة للحق وليست مكملة له”.

واعتبر أن القول أن من أفرج عن سيف الإسلام ميليشيا والإجراء غير قانوني، هو اتهام مباشر للنيابة العامة، موضحا ان سيف الإسلام، ومنذ إلقاء القبض عليه، كان محتجز تحت سلطة مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، وتمت محاكمته أمام الليبيين.

وأضاف “يجب وضع النقاط على الحروف، سيف الإسلام استفاد من قانون العفو العام وهذا قانون يرتب آثاره فور صدوره”، موضحا أن الحديث عن الاشتراطات بتعهد مكتوب وإعلان التوبة تختص بجرائم الحدية، وسيف الإسلام ليس محكوما بقانون الحدية بل بقانون العقوبات، وبالتالي الحديث عن الاشتراطات فيه مغالطة قانونية.

وأعرب الزايدي عن أسفه لتحول موضوع الرقم الوطني لعائلة معمر القذافي إلى قضية وهو حق مكتسب لهم، مؤكدا أن هناك إخفاء متعمد لهذا الملف لأسباب سياسية، وان تصرف مصلحة الأحوال المدنية “تصرف استفزازي” ليس لعائلة القذافي فقط بل لأغلبية الشعب الليبي، واصفا تصرف المصلحة “بالتصرف غير المسؤول”.

وكشف حصول الكثير من المماطلة من رئيس مصلحة الأحوال المدنية حيث طلب رسالة من النائب العام، “وهذا ما لا يتطلبه الحصول على رقم وطني”، كما قال أن هناك مستندات ناقصة دون أن يُعلم الفريق القانوني ما هي تلك المستندات، موضحا إنهم تحصلوا على حكم من المحكمة بإصدار الأرقام الوطنية وتم إصدارها بحكم قضائي.

كما أكد انه لا يزال بصدد الملاحقة القانونية لكل من شهروا بالقائد الشهيد وأفراد أسرته، كاشفا إنه تقدم باستئناف أمام القضاء المصري في قضية الكاتب أنيس الدغيدي بالرغم من إدانته بجلستين، لأن العقوبة لم تكن كافية، وحول القضية المرفوعة ضد أبو بكر بعيرة لفت إلى أن القضاء قال كلمته بعدم سماع الدعوى إلى حين رفع الحصانة البرلمانية عن بعيرة.

وأكد الزايدي أن سيف الإسلام بدأ بالعمل السياسي منذ فترة حيث حرض مؤيديه على التسجيل في منظومة سجل الناخبين والمشاركة في الانتخابات من اجل تغيير الواقع الحالي، موضحا أن سيف الإسلام سيعلن عن رغبته بخوض الانتخابات فور فتح قبول الترشح، كاشفا أن ضغوط كبيرة من مختلف شرائح الشعب الليبي تعتبر ترشح سيف الإسلام ضرورة من أجل تحقيق مصالحة واقعية وحقيقية من اجل الوصول الى السلام في ليبيا.

وأشار إلى مطالبات شعبية كثيرة ليخوض مؤيدي سيف الإسلام الإنتخابات البرلمانية، معتبرا أنها أول خطوة للم شمل الليبيين، حيث يكون جميع الليبيين سواسية “ونتجاوز ما حصل في بلادنا ولنبدأ بخطوة النهوض بالاقتصاد والبناء والأمن والاستقرار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

أضف تعليقـك