اخبار ليبيا الان

ممثلون عن النواب والدولة: على الكبير البدء فورا في الإصلاحات

أعلن في تونس وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي عن وعود بإصلاحات لمعالجة الأزمة التي تمر بها ليبيا ماليا واقتصاديا، ما زاد من أزمة المواطن وسط غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار شح في السيولة..

المجلس الأعلى للدولة يلوّح بإعادة النظر في منصب المحافظ إن لم يلتزم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها دون مماطلة.

شبه إجماع

وصرح عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج بضرورة أن يعلن مصرف ليبيا المركزي الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها، مبينا أن المجلس الأعلى شارك في عدة لقاءات بالخصوص مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي.

وأكد فرج في تصريح للرائد، أن هناك شبه إجماع من أهل الرأي والمختصين بالشؤون الاقتصادية على إمكانية إجراء الإصلاحات الاقتصادية من خلال فرض رسوم على النقد الأجنبي، وتوفيره في المصارف، وإمكانية تحويل الدعم السلعي إلى نقدي للمواطن، مشيرا إلى أن التنفيذ متروك للجهات المختصة المتمثلة في الحكومة، والمصرف المركزي.

منصب المحافظ على المحك
وفي ذات السياق أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نجاة شرف الدين، أن المجلس سيعيد النظر في منصب محافظ ليبيا المركزي في حال لم يلتزم الصديق الكبير بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها.

وأضافت شرف الدين، في تصريح للرائد، أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة يعتبرون إصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد من الأولويات الواجب تنفيذها فورا، موضحة انهم لا يعتبرون مشكلة الموانئ النفطية عائقا أمام تنفيذ الإصلاحات.

لا مجال لتأخير الإصلاحات

فيما طالب عضو مجلس النواب محمد الرعيض، الجمعة، مصرف ليبيا المركزي بالبدء فورا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها، ولا مجال للمماطلة في تنفيذها.

وأضاف الرعيض، في تصريح للرائد، أن إجراء الإصلاحات الاقتصادية سيقطع الطريق أمام المهربين والمستفيدين من الاعتمادات المصرفية، موضحا أن المركزي بإمكانه تنفيذ الإصلاحات بشكل منفرد دون الرجوع إلى أجسام أخرى.

الإصلاحات مجرد وعود

في المقابل رأى الكاتب والمحلل السياسي فرج فركاش أن الإصلاحات لن تكون إلا في حدود وعود بتخصيص علاوات أو مكافآت للأسر، ولن تحل مشكلة السيولة وهبوط الدينار، معتبرا أن أي اصلاحات لن تؤتي ثمارها إلا بإنهاء انقسام مصرف ليبيا المركزي وإداراته.

وبين فركاش، في تصريح للرائد، أن إنهاء انقسام المصرف المركزي يحتاج إلى إنهاء الانقسام السياسي، معربا عن أمله بحصول توافق سياسي يكون وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي، المتعلقة بتعيين المناصب السيادية.

ويبقى المواطن في انتظار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها المركزي، خاصة بعد استئناف تصدير النفط عبر المؤسسة الوطنية بطرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

أضف تعليقـك