اخبار ليبيا الان

لجنة الخبراء الأممية: المجموعات المسلحة «تهديد مباشر» للعملية السياسية في ليبيا

حذرت لجنة الخبراء الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة من أن «السلوك العدواني» للمجموعات المسلحة في ليبيا يمثل تهديدًا مباشرًا لتشكيل حكومة وطنية وللعملية السياسية، وإنهاء حالة انعدام القانون، التي غذت «التشدد الإسلامي» وتهريب المهاجرين وحالة عدم الاستقرار.

وقالت اللجنة أيضًا، في تقرير قدمته أمس الجمعة إلى مجلس الأمن، ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» مقتطفات منه، إن استخدام العنف لبسط السيطرة على مؤسسات الدولة الليبية ينذر بتجدد المواجهات المسلحة في طرابلس.

وأضافت إن هيئة الاستثمار الليبية، والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي كانوا أهدافًا للتهديدات والهجمات، ما أثر على أداء قطاعات النفط والمالية في الدولة.

وذكر التقرير أن «المجموعات المسلحة مسؤولة عن عمليات اضطهاد وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ما تسبب في تعميق الخلافات بين فصائل الشعب المختلفة، وتهديد السلام والاستقرار على المدى الطويل».

ولفت إلى أن شبكات تهريب المهاجرين والإتجار في البشر من المستفيدين الرئيسين من وجود المجموعات المسلحة، وهو ما يغذي حالة انعدام الاستقرار وتقويض اقتصاد الدولة، وتابع قائلًا: «شبكات إجرامية تنظم قوافل من المهاجرين، وتستخدم سبل (الاستغلال الجنسي) لتوليد عائدات مالية كبيرة».

وذكرت اللجنة أن «غالبية المجموعات المسلحة المتورطة موالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، أو لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر».

كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء «حالات الإفلات من العقاب التي يتمتع بها منتهكي حقوق الإنسان»، وعن القلق من «أن مجموعات مسلحة مختلفة تسعى لكسب الشرعية، من خلال تقديم دعم ظاهري لجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتالي تلقي مساعدات تقنية ومادية من الأطراف الأجنبية».

وأدى ذلك، بحسب التقرير، إلى «زيادة في استخدام السفن المحملة بالأسلحة في غرب وشرق ليبيا». وقالت اللجنة الأممية إنها «لاحظت الأعداد المتزايدة للعربات المدرعة والشاحنات الصغيرة المحملة بالرشاشات الثقيلة، والبنادق عديمة الارتداد، وقواذف الصواريخ، وقذائف هاون في مناطق القتال، خاصة في المنطقة الشرقية من ليبيا، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن حظر السلاح إلى ليبيا».

وذكرت اللجنة أيضًا أن الأسلحة والمعدات المتعلقة من ترسانة معمر القذافي، وعمليات التحويل التي جرت عقب العام 2011، تستمر في الوصول إلى أيدي المجموعات المسلحة الليبية والأجنبية. وتابعت أن «المقاتلين الأجانب والمجموعات المسلحة، التي تتحرك من وإلى ليبيا، تستغل الانتشار الكبير للسلاح داخل الدولة، مما أدى إلى انتهاكات مستمرة لقرار حظر السلاح».

المصدر: بوابة الوسط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

أضف تعليقـك