اخبار ليبيا الان

افحيمة: نتائج مؤتمر باليرمو المقبل لن تكون أكثر قيمة من نتائج اتفاق باريس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افيحمة اليوم السبت إن البعثة الأممية تنتظر اتفاق مجلس النواب والدولة على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي جديد، مشيراً إلى أن نتائج مؤتمر باليرمو المقبل لن تكون أكثر قيمة من نتائج اتفاق باريس إذا تعنتت بعض الدول بفرض رأيها ومصالحها علي حساب عقلانية الحل.

افحيمة أشار وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن نتائج باليرمو بحسب اعتقاده لن تكون اكثر قيمة من نتائج باريس خصوصاً إذا ما أستمر تعنت بعض الدول في فرض أرائها وتقديم مصالحها على حساب عقلانية الحل وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع في ليبيا.

وأكد على أنه إذا أراد المجتمعون في باليرمو أن يسلكوا اقصر الطرق نحو الحل فليس عليهم سوى دعم المسار الحالي الذي تبناه المجلسين.

ولفت إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامه قد أشار خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي على توحيد الحكومة وبسط سيطرتها على كامل تراب البلاد من خلال اعادة هيكلة الرئاسي وتشكيل حكومة وفاق بشرعية محلية إضافة إلى دعمها دولياً لتقوم بدورها في الإشراف على الانتخابات بعد توحيد المؤسسات وخلق حاله من الاستقرار من اجل الاستفتاء على الدستور الدائم الذي يجب أن يكون ما امكن هو القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة”.

فحيمة أضاف أن “بعد الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن الخميس اصبحنا نرى أكثر من ذي قبل ضرورة إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وجاء في الإحاطة بأن البعثة تقدر التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والدولة بهذا الخصوص واعتبرته امتداد لاجتماعات تونس التي نظمتها وأشرفت عليها البعثة العام 2017 بين لجنتي حوار المجلسين”.

كما نوّه إلى أهمية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة متوافق عليها من جميع الأطراف لتكون هي السلطة التنفيذية الوحيدة التي تتوحد في ظلها كل مؤسسات الدولة وتنهي حالة الانقسام الذي أصبح أمر ملح من أجل الوصول لإستقرار الأوضاع في البلاد على كافة الأصعدة خصوصاً وأن خارطة الطريق التي رسمتها البعثة تقتضي انعقاد مؤتمراً جامعا لكافة الليبيين باختلاف ألوانهم السياسية.

ويرى أنه من هنا وحتى تكون نتائج هذا المؤتمر الجامع ذات قيمه حقيقية يجب أن تكون في ظل حكومة واحدة قوية تتوحد تحتها كافة المؤسسات في كل أرجاء البلاد وتسيطر على كل مقدراتها، مشدداً على أنه لا بديل عن الحكومة الموحدة والقوية التي تعد الخطوة الأكثر أهمية نحو الخروج من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس الدستور الدائم للبلاد وكذلك ضمان عدم الطعن فيها وقبول جميع الأطراف لنتائجها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك