اخبار ليبيا الان

ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»

بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال ضو المنصوري عون عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إن التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر الذي أجراه مجلس النواب، «يعد كارثيًا، وتهديدًا خطيرًا للمسار التأسيسي»، معتبرًا أيضًا أنّه يشير إلى «اتجاه مجلس النواب إلى خلق دكتاتورية جديدة بثوب تشريعي».

وأشار عون في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنّ مجلس النواب من خلال خطوته الأخيرة يحاول «الانفراد بالتحكم في الحياة السياسية دون غيره من الأجسام الأخرى القائمة»، واصفًا التعديل بأنّه «ضربة في مقتل» للإعلان الدستوري نفسه.

وأقرّ مجلس النواب التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر، وهي خطوة اعتبرها البعض أنها تؤسس لمرحلة توافق وإنهاء الانقسام، بينما رآها آخرون حلاً ورقياً يتجاوز عقدة الفشل التي استقبلها المجلس خلال الفترة الماضية حين حمّله المبعوث الأممي المسؤولية في تأخر إقرار الدستور والإطار الدستوري للانتخابات المقررة.

عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور قال إن مجلس النواب بتلك الخطوة «قام بتعديله لتحقيق أغراض أقل ما يقال بشأنها أنها (مغرضة ومشبوهة) تهدد الاستقرار السياسي ووحدة البلاد».

وانتقد أيضًا عون المادة السابعة من قانون الاستفتاء التي وصفها بـ«المعيبة»، مشيرًا إلى أن «رفض مشروع الدستور سيفقد الشعب ثقته في هذا المشروع دون بيان مصير الدستور الذى نصت الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بعودته إلى الهيئة لإعادة صياغته التي تم إسقاطها من قانون الاستفتاء».

واعتبر أنّ «التعديل الدستوري العاشر ينبئ بأن صانعي هذه التعديلات لا يرغبون في أن يرى مشروع الدستور التوافقي الذى أقرته الهيئة التأسيسية في 2017/7/29، وبأغلبية في جميع الدوائر الانتخابية، النور وتنتقل البلد من بعد إقراره بنعم إلى حالة الاستقرار السياسي والتشريعي من خلال انتخابات حرة ونزيهة».

وتابع أنّ «مجلس النواب يعمل منذ فترة طويلة على إجهاض العملية الدستورية، بداية من وضعه على جدول أعماله في بداية شهر مارس 2017 بند إنهاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النواب وآخرون يختارهم المجلس لإعداد مشروع الدستور، ورشحت الأسماء التي يرغب رئيس مجلس النواب في تكليفهم».

واعتبر أنّ المجلس «تمادى في مخالفته للإعلان الدستوري من خلال احتفاظه بمشروع الدستور لمدة ستة عشر شهراً، رغم قول القضاء كلمته في جميع القضايا التي رفعت ضد الهيئة».

واشتمل التعديل العاشر على وثيقة الإعلان الدستوري على ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى تعديل الفقرة «12» من المادة «30» في الإعلان الدستوري، والثانية شروط تمرير مشروع الدستور بعد الاستفتاء عليه، والثالثة موعد العمل بهذا التعديل.

وتضمن التعديل الدستوري الحادي عشر، مادتين، الأولى تتعلق بتضمين الاتفاق السياسي المعدل في الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، ونصت المادة الثانية على موعد العمل بالتعديل لكنها لم تمنح أي شرعية للأجسام الصادرة قبل التعديل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

أضف تعليقـك