اخبار ليبيا الان

هل هناك صراع حول منصب هيأة الرقابة الإدراية في طرابلس الليبية؟

ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

أصدر نواب رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وعبد السلام كجمان، بيانا اليوم الإثنين، يرفضون فيه ما جاء في تعميم رئيس المجلس الرئاسي، السبت الماضي، بشأن تكليف سليمان الشنطي رئيسا لهيأة الرقابة الإدارية.

وطالب البيان رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والوزراء، ورؤساء الهيآت، عدم الاعتداد بما جاء في تعميم السراج، الذي استند فيه على رسالة من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تقضي بإعفاء نصر حسن من منصب رئيس هيأة الرقابة، بعد أن أبدى عدم رغبته في الاستمرار، بحسب رسالة المشري.

وقال البيان إن الاتفاق السياسي الليبي، في مادته الخامسة عشر، يقضي بالتشاور بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، بشأن تكليف مسؤولي المناصب السيادية، كما ينص على أن إعفاء مسؤولي هذه المناصب، هو من اختصاص مجلس النواب فقط.

وبالتزامن مع بيان النواب الثلاثة، أصدر رئيس هيأة الرقابة الإدارية، نصر علي حسن، بيانا اليوم الإثنين، وجهه إلى رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والوزراء، ورؤساء الهيآت، يطالبهم فيه بعدم الاعتداد بأي تكليف من المجلس الرئاسي لأي مؤسسة حكومية، ما لم يصدر عن المجلس مجتمعا، ومستندا على محاضر اجتماعات رسمية.

كما طالب رئيس الهيأة بعدم الاعتداد بأي قرارات للمجلس بشأن المخصصات المالية، ما لم تصدر عن المجلس مجتمعا.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، قد وجه رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، يطالبه فيها بنقل صلاحيات رئيس هيأة الرقابة الإدارية، إلى وكيل الهيأة  سليمان الشنطي، والقيام بمهام الرئيس، حتى الاتفاق مع مجلس النواب.

وأرجع المشري طلبه إلى عدم رغبة رئيس هيأة الرقابة الإدارية الحالي، نصر علي حسن، بالاستمرار في منصبه.

وعقب ذلك أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، تعميما يقضي بتكليف الشنطي، رئيسا لهيأة الرقابة الإدارية.

في غضون ذلك أصدر مدير الإدارة العامة للتحقيق بالرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، قرارا وجهه لمقرر المجلس الأعلى للدولة، يطلب فيه رفع الحصانة عن رئيس المجلس خالد المشري، بشأن المخالفات والتجاوزات المالية التي ارتكبها حينما كان رئيسا للجنة المالية، بالمؤتمر الوطني العام.

وفي وقت سابق كان القائم بمقام النائب العام، إبراهيم مسعود علي، قد خاطب كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، بشأن التحقيق مع رئيس هيأة الرقابة الإدارية، في وقائع فساد مالي وإداري، وسوء استخدام لسلطته.

وأكد الخطاب مطالبته، بحبس رئيس الهيأة ستة أيام على ذمة التحقيق، ومنح الإذن بحبسه ثلاثين يوما، مؤكدا أن التحقيقات معهه لا تزال مستمرة.

وكان مديرو إدارات في هيأة الرقابة الإدارية بطرابلس، الأسبوع الماضي، قد شددوا على أن الاتفاق السياسي الليبي، هو الإطار الوحيد لتعيين وإعفاء رؤساء المناصب السيادية، رافضين الخروج عن نص الاتفاق، القاضي بالتشاور بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في هذا الشأن.

 
وطالب المديرون في بيان مشترك لهم، بعدم الزج بها في أي خصومة سياسية، وعدم التدخل في حيادية عملها الرقابي.

وأوضح البيان أن الضرب بنصوص الاتفاق السياسي عرض الحائط، قد يؤدي إلى الطعن القانوني أمام المحاكم المختصة، في كل القرارات الصادرة عن رئيس الهيأة.

وخاطب الموقعون على البيان،  كل الجهات الخاضعة لرقابتها، بأنها ماضية في أعمالها، ولن تتهاون أو تتردد في أي إجراء يمليه عليها القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر

عن مصدر الخبر

ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

أضف تعليقـك