اخبار ليبيا الان اقتصاد

رئيس الأعلى للدولة: رفع الحصانة من هيأة الرقابة الإدارية غير قانوني، ورئيسها منتحل لصفته

ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، في طرابلس، خالد المشري، إن مراسلة هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص رفع الحصانة عليه، لا تحمل أي قيمة قانونية.
وأوضح المشري في بيان له اليوم الأربعاء، أن مراسلة الرقابة تخالف صريح القوانين والقرارات، وفي مقدمتها النظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة، وقانون إنشاء هيأة الرقابة الإدارية.

وأكد المشري أن رئيس الرقابة الإدارية، نصر علي حسن، الذي أجرى المراسلة هو منتحل لشخصية رئيس الهيأة، لصدور عدد من القرارات بحقه، ومنها قرار المؤتمر الوطني العام بشأن إعفائه من مهامه، وقرار مجلس النواب بشأن إقالته من منصبه.

وأضاف رئيس الأعلى للدولة أن قرارا صدر بحقه من المجلس الأعلى للدولة، بشأن قبول استقالته، بناء على عدم رغبته في الاستمرار بمنصبه، إضافة إلى قرار وزير الخارجية، بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، بشأن إيفاده قائما بالأعمال في دولة سلوفاكيا.

واعتبر رئيس الأعلى للدولة، أن مراسلة رئيس هيأة الرقابة الإدارية، مناكفة سياسية، تهدف إلى التأثير على موقف المجلس الأعلى للدولة، القائل بضرورة إيقافه عن العمل، بسبب انتحاله لصفة رئيس الهيأة، وتجاوزاته المالية التي أكد عليها كتاب صادر بحقه من مكتب القائم بمقام النائب العام، مما جعل النيابة العامة تحقق معه، وتقضي بحبسه ستة أيام، إضافة إلى استمرار التحقيق معه حتى اليوم.

وأعرب المشري، عن استعداده في أي وقت، للمثول أمام القضاء، وفق الإجراءات الصحيحة متى طلب منه ذلك، مؤكدا على ضرورة إعلاء مبدأ المحاسبة والشفافية، لكل من يتولى منصبا، ويضع نفسه في موقع المسؤولية.

وكان مدير الإدارة العامة للتحقيق بالرقابة الإدارية، الإثنين الماضي، قد أصدر قرارا وجهه لمقرر المجلس الأعلى للدولة، يطلب فيه رفع الحصانة عن رئيس المجلس خالد المشري، بشأن المخالفات والتجاوزات المالية التي ارتكبها حينما كان رئيسا للجنة المالية، بالمؤتمر الوطني العام.

وفي وقت سابق كان القائم بمقام النائب العام، إبراهيم مسعود علي، قد خاطب كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، بشأن التحقيق مع رئيس هيأة الرقابة الإدارية، في وقائع فساد مالي وإداري، وسوء استخدام لسلطته.
وأكد الخطاب مطالبته، بحبس رئيس الهيأة ستة أيام على ذمة التحقيق، ومنح الإذن بحبسه ثلاثين يوما، مؤكدا أن التحقيقات معهه لا تزال مستمرة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر

عن مصدر الخبر

ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

أضف تعليقـك