اخبار ليبيا الان

باشاآغا: أمن طرابلس ما زال مهدد ومؤتمر كبير حول دعم الأمن في ليبيا وأنسق مع المستشار بوشناف!

ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأحد أن هناك أجهزة أمنية عديدة أعمالها متداخلة وكل كتيبة أو جهاز أمني يعمل على هواه وليس تحت وزارة الداخلية.

وحذر باشاغا من أن طرابلس ما زالت مهددة كونها عاصمة الدولة وكل الأجهزة والمقرات الحكومية موجودة فيها وأن هناك احتمالاً كبيراً لوقوع هجمات إرهابية جديدة ، مؤكداً سعيه لبذل الجهد الأمني كاملاً لمنعها .

وقال : “محاولة دخول طرابلس من أي جهة من الجهات أمر غير مقبول ولا يمكن تحقيقه ولا نجاحه وأي دخول إلى طرابلس أو خروج منها سيكون تابعاً للترتيبات الأمنية فقط”.

وكشف الوزير عن مؤتمر كبير حول دعم الأمن في ليبيا، وقال:”نحن مقبلون على عقد مؤتمر كبير جداً بحضور 17 دولة وبرعاية الأمم المتحدة لتقديم الدعم لوزارة الداخلية من أجل تنفيذ الترتيبات الأمنية وهناك العديد من الدول ستشارك بما في ذلك الولايات المتحدة وذلك من أجل أن تعود السفارات والشركات للعمل حتى تنفتح الآفاق الاقتصادية والسياسية”.

باشاآغا شدد على ضرورة وجود تعاون كامل مع الأمم المتحدة، مضيفاً أن العديد من الدول قدمت فرص تدريب عن طريق الأمم المتحدة وهي على سبيل المثال لا الحصر ألمانيا وإيطاليا و فرنسا بالإضافة إلى مصر وتركيا وأن جميع هذه الدول تواصلت لتوفير فرص تدريب للضباط سواء الجدد أو ضباط التسوية.

وقال وزير داخلية الوفاق عن تواصله مع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة :” الأستاذ إبراهيم بوشناف رجل ذو خبرة ورجل قانون تواصلنا من أجل تعاون حرفي ومهني بما يخدم المواطن ويحقق له الأمن”.

وبين أن العديد من الضباط قدموا أفكاراً حول التعاون بين الوزارتين حيث تواصل باشاغا مع بوشناف وتوافقا عليها ثم حدث لقاء بين الضباط المنطقة الشرقية حيث يجري تواصل الآن وإعداد خطط تدريبية، وتنسيق أمني من ناحية المباحث الجنائية.

وأوضح أن هناك أجهزة موحدة مسبقاً مثل أمن السواحل و مصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات وأن الطرفين يسعيان إلى أقصى درجات العمل الفني والحرفي والتقني بين الطرفين.

وأضاف باشاغا أن توحيد الوزارة بالكامل يحتاج إلى توافق سياسي، ولا يوجد لدي مشكلة في ذلك، ونحن سنعمل على تحقيق الحد الأدنى من التعاون ،كاشفاً أن اغتيال العقيد صلاح السموعي بحسب التحقيقات الأولية سببه جنائي، مضيفاً أن مكتب النائب العام تولى التحقيق في القضية.

وقال :”نحن ننتظر التحقيقات النهائية ونهتم كثيراً بملابسات هذه الجريمة ونسعى لينال المتهم جزاءه حسب أحكام القضاء”.

أما عن التهديدات المتكررة التي يتعرض لها منتسبو أجهزة القضاء ورجال الأمن ، أكد اتخاذ الوزارة إجراءات بشأن الموضوع وأنها قضايا لن تسقط، مبيناً تشكيل لجان ومجموعات تتبع وزارة الداخلية لمتابعة أي قضية مماثلة وأن الوزارة لن تعلن عن التفاصيل الآن لكن مرتكبي هذه الجرائم سيمثلون أمام القانون.

وزير داخلية الوفاق أكد أنه استحدث مكتباً يعنى بحقوق الإنسان في الوزارة يأتي مراقبة الانتهاكات في الأجهزة الأمنية ،مبيناً أن وجود مكتب مماثل أمر دارج حول العالم ووظيفته مراقبة أجهزة وزارة الداخلية وإعادة تقييمها حتى لا تتكرر الانتهاكات فضلاً عن أن المراقبة الذاتية تحمي البلاد من أي هجوم عليها من المنظمات التي قد لا يعمل بعضها بمهنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

أضف تعليقـك