اخبار ليبيا الان

الإتحاد الأوروبي يضيف ليبيا لقائمته السوداء الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

ليبيا – اعتمد الاتحاد الاوروبي اليوم الأربعاء قائمته السوداء الجديدة التي تضم 23 بلدا بينها ليبيا على أنها من الدول التي تعاني من قصور استراتيجي في أطرها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب مؤكداً بأن ذلك تم بعد تحليل معمق .

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي ترجمته وتابعته المرصد الليبية ، فتهدف هذه القائمة إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل.

ونتيجة للإدراج ، سيُطلب من المصارف والكيانات الأخرى التي تغطيها قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق العناية الواجبة على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان المعرضة للخطر لتحسين التعرف على أي شكوك حول تدفقات المال منها وفق منهجية جديدة  تعكس المعايير الأكثر صرامة في التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال المعمول به منذ يوليو 2018 ..

وقال مفوض اللجنة المعنية بالأمر فى الإتحاد الأوروبي : “لقد وضعنا أقوى معايير مكافحة غسيل الأموال في العالم ، ولكن علينا التأكد من أن الأموال القذرة من البلدان الأخرى لن تجد طريقها إلى نظامنا المالي ” .

وأضاف بأن هذه ” الأموال القذرة ”  هي عصب الجريمة المنظمة والإرهاب داعياً  البلدان المذكورة بما فيها ليبيا  إلى تصحيح أوجه قصورها بسرعة مؤكداً بأن الاتحاد الاوروبي على أهبة الاستعداد للعمل عن كثب مع هذه الدول لمعالجة القضايا من أجل المصالح المشتركة. ”

وأكد البيان بأن القائمة أُنشئت اعلى أساس تحليل 54 ولاية قضائية ذات أولوية ، أعدتها اللجنة بالتشاور مع الدول الأعضاء وتم نشرها في 13 نوفمبر 2018. ويتوفر فى البلدان التي تم تقييمها بمعيار واحد على الأقل من المعايير التالية التي تستوجب الإدراج وهي :

” لديها تأثير نظامي على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي  ، يتم مراجعتها من قبل صندوق النقد الدولي كمراكز مالية خارجية دولية ، لديها أهمية اقتصادية وعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي ” .

وبالنسبة لكل بلد ، قالت اللجنة بأنها قامت بتقييم مستوى التهديد القائم والإطار القانوني والضوابط الموضوعة لمنع مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها الفعال. كما أخذت اللجنة في اعتبارها عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وهي مؤسسة المعايير الدولية في هذا المجال.

وخلصت اللجنة إلى أن 23 بلداً بينها ليبيا تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظمها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. ويشمل ذلك 12 بلداً أضافياً أدرجتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية و 11 ولاية قضائية إضافية مشيرة إلى أن بعض البلدان المدرجة اليوم موجودة بالفعل في قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية والتي تضم 16 دولة.

وبحسب البيان ، فقد اعتمدت اللجنة القائمة على شكل لائحة وسيتم تقديمها إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للموافقة عليها في غضون شهر واحد وبمجرد الموافقة ، سيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية وستدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشرها.

وستواصل اللجنة مشاركتها مع البلدان التي تم تحديدها على أنها تعاني من أوجه قصور استراتيجية في اللائحة الموضحة الحالية ، وستشارك بشكل خاص في معايير الرفع من القائمة ووفقاً للبيان ستُمكّن هذه القائمة البلدان المعنية من تحديد مواضع الخلل التي يمكن تحسينها بشكل أفضل من أجل تمهيد الطريق لاحتمال شطبها بمجرد معالجة أوجه القصور الاستراتيجية.

وأوضح البيان بأن اللجنة ستتابع التقدم الذي أحرزته البلدان المدرجة في القائمة ، وستواصل رصد تلك التي تم استعراضها والبدء في تقييم بلدان إضافية ، تماشياً مع منهجيتها كما ستقوم بتحديث هذه القائمة وفقا لذلك.

المصدر : المركز الإعلامي للبيانات الصحفية بالإتحاد الأوروبي

الترجمة : المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا الإجراء ليس غريبا و متوقعا من زمان و لكن الاوربيين هم السبب المباشر في جعل ليبيا مموله للارهاب. عندك ايطاليا هي من دعمت مليشيات العمو المجرم و بريطانيا و فرنسا لذيهم مليشيات تقوم بدعمها وكما ان اوروبا تاريخيا هي مصدر الارهاب الدولي