اخبار ليبيا الان

المشري يرد على المطالبين بالإنتخابات : برلمانية فقط .. فهل يتصادم المؤتمر القديم الجديد مع الشارع مجدداً ؟

ليبيا – ألقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري  “خالد المشري” كلمة في ندوة الملتقى الوطني التي أقيمت الثلاثاء بفندق الودان في طرابلس برعاية المجلس أفرد فيها مساحة عن الملتقى الجامع معبراً عن مخاوفه منه ومن مخرجاته ومن ما أسماه الغموض المحيط به  .

وقال المجلس عبر مكتبه الإعلامي بأن الندوة تهدف لمحاولة صياغة رؤية متقاربة للملتقى الجامع الذي يعتبر حدثاً هاماً في مسار القضية الليبية بهدف إنهاء الانقسام السياسي وذلك وفق بيان صحافي صدر عنه بالخصوص.

وقال المشري بأن من حق الشعب الليبي أن يقول كلمته حول الدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية إما بالقبول أو الرفض متجاهلاً الفترة الزمنية الطويلة التي قد يستغرقها الإستفتاء وتعرض قانونه الصادر عن النواب للطعون القضائية من قبل أطراف محسوبة أصلاً على الإسلام السياسي الذي ينتمي له.

وأضاف المشري قائلاً بأن أحد المعضلات التي تنظر الملتقى الجامع هو الموقف من الدستور وإزالة العقبات أمام الاستفتاء معرباً عن رفضه الضمني للإنتخابات الرئاسية عبر تمسكه بإجراء الإنتخابات البرلمانية فقط وهو الموقف ذاته الذي تتبناه غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي يقول بأنه ” إستقال ” منها مطلع العام الجاري دون أن يكشف عن مصير بيعته للجماعة  .

وقال : ” نؤكد رفضنا التام و القاطع لأي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة وتوحيد المؤسسات لن يكون إلا بإرجاع السلطات لمصدر السلطات وهو الشعب ، إن إجراء إنتخابات برلمانية بالوقت الحالي على الأقل وتهيئة الظروف لها هو أحد السبل التي من الممكن أن تؤدي إلى حلول ” .

ومن الملاحظ بأن حديث المشري هذا جاء متناقضاً مع حديثه في ذات الكلمة عند ضرورة إنهاء المراحل الإنتقالية في وقت يطالب فيه بإنتخابات برلمانية فقط !

هل هو رد ؟ 

ويعتبر محللون هذا الموقف من المشري رداً على المطالبات المتصاعدة بالإنتخابات الرئاسية والبرلمانية دفعة واحدة عبر القرار رقم 5 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب والإعلان الدستوري على أن يستمد الرئيس صلاحياته ( إضغط للتعرف عليها ) وفقالتعديل الدستوري المعروف باسم مقررات ” لجنة فبراير ” سميت نسبة لشهر فبراير 2014 الذي تشكلت  “فيه وأقره المؤتمر العام وصوت عليه أعضائه بالموافقة بما فيهم المشري نفسه يوم 11 مارس 2014 .

القرار 5 لسنة 2014

لكن المشري وبعد أشهر قليلة توجه في أكتوبر 2014 للمحكمة العليا للطعن في التعديل الذي صوت عليه في المؤتمر العام بالموافقة ، وتقدم بطعنه الشهير رفقة النائب المنقطع عبدالرؤوف المناعي عقب إستتباب الأمر للمؤتمر مجدداً بعد عملية فجر ليبيا وسيطرتها على طرابلس وولادة حكومة الإنقاذ الموازية وماتلاها من إنقسام رأسي وأفقي في كل مؤسسات الدولة .

المشري كان في قمة السعادة يوم التصويت على التعديل الدستوري ودسترة مقررات لجنة فبراير يوم 11 مارس 2014 ، لقد صوت بالموافقة ثم إنقلب وتوجه للطعن لدى المحكمة العليا وحدث ماحدث وعادوا للسلطة بعملية فجر ليبيا بينما خرجنا نحن كتيار مدني وسلمنا السلطة للبرلمان الذي إقتسمها مجدداص مع المؤتمر للأسف  . 

عزالدين العوامي

نائب أول رئيس المؤتمر العام السابق

كان من اللافت أن المناعي نفسه قد إتهم الأسبوع الجاري ومن خلال شاشة التناصح كل داعمي إتفاق الصخيرات في مجلس الدولة بالإنقلاب على المؤتمر ووصفهم بـ ” خونة دماء الشهداء “ الأمر الذي فسره متابعون بأن رفيقه السابق في الطعن ، عضو المؤتمر السابق ، رئيس مجلس الدولة الحالي خالد المشري هو المعني بحديثه لكن الأخير لم يعلق !

الصحيفة الرسمية لوزارة العدل : المحكمة الدستورية حلّت مجلس النواب بناءً على طعن المشري والمناعي – 20 نوفمبو 2014 – أرشيفية

كان الصادم لنا هو أن خالد المشري عضو المؤتمر السابق ، رئيس مجلس الدولة حالياً –   من بين 124 عضو صوتوا معنا بـ نعم على هذا التعديل الدستوري لدسترة مقررات لجنة فبراير  لنتفاجئ به بعد خروج نتائج إنتخابات مجلس النواب وهزيمة الإسلاميين فيها بتقدمه رفقة عبدالرؤوف المناعي بطعن للمحكمة فى التعديل الذي كان هو قد صوت عليه وبالفعل تحصلوا على حكم منها فى نوفمبر 2014 !

الشريف الوافي محمد

عضو المؤتمر العام المستقيل ، عضو لجنة الحوار سابقاً

 

ولم تكن ضرورة المطالبة بالإنتخابات ليبية فقط ، فقد ترجم المبعوث الأممي غسان سلامة هذه الرغبة بلغة الأرقام عندما قال مؤخراً بان 83% من الليبيين يرغبون في إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لإستطلاعات رأي كشف بأن البعثة أجرتها وكذلك عدد من السفارات والمنظمات العاملة في ليبيا .

أول مقترح علني

ويؤكد سلامة تلقيه عدة مقترحات من الليبيين بشأن الملتقى الوطني الجامع دون أن يكشف أو أصحاب هذه المقترحات على أي منها ، سوى أن مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة كان أحد هذه الجهات وقد بادر المجمع من جهته لنشر مقترحه عبر وسائل الإعلام متضمناً عدة مطالب مقترحة من بينها إلزام كل الحاضرين في الملتقى الجامع بتعهد خطي يقضي بإحترام نتائج الإنتخابات مهما كانت نتيجتها .

وفي سياق متصل ، أعلنت عدة جهات دعمها لمقترحات ”  مجمع ليبيا ” المتضمنة إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة  وإيجاد قاعدة دستورية لها بشكل عاجل لإنهاء الأزمة الحالية والعبور بالبلاد نحو مرحلة أخرى ، وكان من بين أبرز هذه الجهات ، المجلس الإجتماعي الأعلى لقبائل الطوارق برئاسة الزعيم التارقي المعروف ” مولاي قديدي ”  .

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

كما أعلنت كل من بلديتي أوجلة وجالو ومزدة ومفوضية المجتمع المدني بن وليد تأييدها للمقترح ، يضاف لها مجموعة “ أبناء ليبيا ” التي تضم عدداً من الشخصيات السياسية المستقلة والدبلوماسيين الليبيين ومجموعة ” الحراك الوطني من أجل ليبيا  ” الذي يضم عدداً من شيوخ القبائل أبرزهم الشيخ محمد البرغوثي من ورفلة والشيخ فرج بوحسن من العبيدات والشيخ عثمان بخاطرة من القطعان والشيخ إبراهيم بوبكر من المقارحة يضاف لهؤلاء بعض الحركات الشبابية النشطة منها ” حراك غضب فزان ”  .

رئاسة الحراك مع سلامة – أرشيفية

رفض قديم جديد

وليس المشري الرافض الوحيد في مجلس الدولة الإستشاري للإنتخابات الرئاسية المباشرة ، ذات الموقف كان ولا زال يتخذه سلفه عبدالرحمن السويحلي صاحب مقولة ”  ليبيا غير جاهزة لإنتخابات رئيس ” إضافة لنائبه السابق محمد امعزب القيادي في حزب الجبهة الوطنية للإنقاذ كما هو الحال أيضاً مع قلة في مجلس النواب فيما تتمسك جل القبائل والمجالس الإجتماعية شرقاً وغرباً وجنوباً بعكس وجهة نظر الرافضين .

ويعد هذا الموقف بغير جديد ، والمتابع للأحداث يتذكر بأن تيار الإسلام السياسي في المؤتمر العام تصدرته حينها كتلة الوفاء للشهداء المتشددة المقربة من المفتي وبقايا الجماعة المقاتلة وحلفائها السابقين من كتلة العداء والبناء قد رفضوا قطعاً دسترة مادة تتعلق بإنتخاب رئيس مباشرة من الشعب مع الأخذ في الإعتبار بأن عضو الرئاسي الحالي محمد عماري زايد كان رئيساً لتلك الكتلة  .

وفي نهاية سنة 2013 وعندما تنامت رغبة المؤتمر العام الجامحة في البقاء بالسلطة تزايد السخط الشعبي الذي تُرجم على شكل حراك شبابي شعبي سلمي سمُي بـ ” لا للتمديد ” طالب برحيل المؤتمر وبإجراء الإنتخابات ، وتحت الضغط والعصيان المدني والتصادم مع الشارع وإستقالات أعضائه وكحل وسط ، وافق المؤتمر على الإنتخابات وفق تعديل دستوري أقره وطعن فيه لاحقاً خالد المشري بنفسه عندما كان عضواً بالمؤتمر ، وقد ترك ذلك التعديل مسألة كيفية تنصيب رئيس للدولة لمجلس النواب الذي قرر بدوره أن يُنتخب مباشرة بالتصويت الشعبي وفق القرار 5 لسنة 2014 وبصلاحيات مقررات ” لجنة فبراير ” المشار لها أعلاه .

 

دوافع الرفض

ويرى مراقبون بأن دوافع تيار الإسلام السياسي وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين لمبدأ إنتخاب رئيس مباشر من الشعب معلومة وغير خفية ولا تحتاج إلى بحث أو تقصي لتأكدهم أكثر من غيرهم بتدني شعبيتهم في المجتمع الليبي وبالتالي إستحالة إنتخاب رئيس منهم حتى أن أعضاء من ” حراك لا للتمديد ”  كشفوا لـ المرصد عن تعرضهم لحملات تشويه وتحريض مستمرة منذ سنة 2013 وحتى اليوم لما يعتبرونه قطعهم الطريق أمام فكرة إستئثار الإسلاميين بالمشهد السياسي عبر تمديد المؤتمر أو فكرة إنتخاب رئيس للدولة من داخل السلطة التشريعية في ذلك الوقت وما تلاه .

ومن بين هؤلاء الأعضاء الناشطة إنتصار محمد التي إستدلت في حديثها مع المرصد على ما تعتبره وزملائها تشويهاً  وتحريضاً ضدهم بحديث عضو المؤتمر السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز الأسبوع الماضي عندما تطرق لهم بالقدح والذم وإتهمهم بإفقار أعضاء المؤتمر والإنقلاب عليهم بدعم خارجي وكذلك بحديث المفتي الصادق الغرياني الذي إعتبرهم في إحدى إطلالته عبر قناته التناصح بأنهم سبب البلاء في البلاد كما إستدلت بحديث القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عبدالرزاق العرادي العضو المؤسس في ذات الحزب الذي وصفهم في يوليو الماضي من خلال مقال نشره عبر شبكة الرائد الإعلامية التي كان يديرها بـ ” الحراك المشبوه المدعوم والمتخابر مع الخارج للإنقلاب على الشرعية لصالح الثورة المضادة وتكرار السيناريو  الإنقلابي المصري “.

مظاهرة لحراك لا للتمديد ترفض خارطة طريق المؤتمر التي كان يسعى من خلالها للتمديد لنفسه – أرشيفية 2014

ويرى هؤلاء المراقبون أيضاً في مقالات وأبحاث عدة نُشرت لهم بأن أقصى طموح الإسلام السياسي هو الإتيان برئيس للدولة بإختياره عن طريق ” صفقة ” تجري داخل البرلمان القادم بالإشتراك معهم كما هو الحال في ليبيا عند إختيار رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ 2011 أو كما في لبنان الذي لطالما ظل لفترات طويلة بدون رئيس ويعصف به الفراغ الدستوري لعدم توافق البرلمانيين على شخصية تعتلي كرسي الرئاسة بقصر بعبدا في ظل نظام برلماني يوصف بالفاشل مبني على التحالفات الطائفية والمذهبية  .

ومن هذه الدراسات التي يمكن إسقاطها لتقوية هذا الرأي على سبيل المثال التقرير السنوي الأخير الصادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) وهو مركز أمريكي حكومي أسسه الرئيس السابق جون كينيدي تبلغ ميزانيته السنوية 27 مليار دولار وجاء في هذه الدراسة بناءً على مسح ميداني أجرته في ليبيا بأن نسبة الشعبية أو الثقة المطلقة لمجلس الدولة بين المواطنين تبلغ 1% فقط بينما أبدى 10% منهم قدراً أقل فيما كانت بقية آراء بقية المُستطلعين بعدم الثقة أو عدم القبول النهائي وهو رأي يمكن البناء عليه عندما يؤخذ في الحسبان بأن الصورة النمطية لهذا المجلس في الذهن الليبي تصنفه كرمز سياسي لجماعة الإخوان المسلمين وبالتالي فأن نسبة تأييد الجماعة ومن يدور في فلكها بالمجتمع الليبي قد لا تتجاوز 11% على أقصى تقدير .

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وما قد يثبت صدق وصحة هذا القول أيضاً هو التمسك المستمر  لهؤلاء بالإنتخابات البرلمانية فقط ذلك لقدرتهم على ” دس ” مرشحين بزعم أنهم مستقلين كما حدث في إنتخابات المؤتمر عند ترشيحهم لمحمود عبدالعزيز ونزار كعوان وغيرهم من الذين تبين لاحقاً بأنهم من الإخوان المسلمين وكان للأخير قوله الشهير ” الإخوان تاج على رأسي ” في وقت تزعم فيه كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر رغم ترشحه عن دائرة حي الأندلس بصفة مستقل الأمر الذي أغضب ناخبيه وأعتبروه تحايلاً عليهم .

ومن هنا إلى أن تتضح معالم المشهد والصورة الكاملة خلال منتصف الشهر الجاري في حال إنعقد الملتقى الجامع في غدامس كما تخطط البعثة الأممية وإلى أن تتضح مخرجات هذا الملتقى يبقى مصير الإنتخابات مجهولاً ذلك لأن المبعوث سلامة قد أعلن في آخر حوار له بأن المجتمعين هم من سيقرر موعد الإنتخابات وطريقتها وقاعدتها الدستورية ملمحاً إلى أن الإستفتاء على الدستور يواجه مشكلات كبيرة وإعتراضات وطعون قضائية ما يتطلب ضرورة البحث عن قاعدة أخرى تُجرى العملية الإنتخابية وفقاً لها .

وبالعودة إلى مسح مؤسسة ( USIAD ) فقد جاء فيه أيضاً بأن 79% من الليبيين يرغبون في إنتخاب رئيس سواء عبر الدستور أو من خلال إنتخاب رئيس مؤقت – أي وفق القانون رقم5  – وقد إختار 55% من أصل 79% الخيار الأخير ، وبشكل عام كانت مانسبته 76% من الليبيين يرغبون في الإنتخابات بأي شكل كان لضروريتها المُلحّة فيما أكد 63% من المستطلعين بأنهم سينتخبون من سيعيد الإستقرار بينما سيصوت 56% لمن هو ضد الفساد بما يترجم بالطبيعة رغبة ليبية واسعة في إنهاء حالتي الفوضى والفساد .

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وعلى كل الأحوال فأن إستمرار رفض الإنتخابات بشكل عام يعني إنسداداً سياسياً أكبر لا تُحمد عواقبه قد يتحول وفقاً لسلامة نفسه لصدام مسلح أما من يقبل الإنتخابات من حيث المبدأ ويسعى لحرمان الليبيين من حقهم في إختيار رئيسهم أسوة بكل دول العالم فسيكون بلا شك أمام مواجهة جديدة مع الشارع الذي تؤكد كل المؤشرات بأن درجة غليانه قد قاربت درجة الإشتعال مجدداً ، وهو  أمر ينبغي على كل المجالس والحكومات الليبية أخذه في الحسبان وخاصة مجلس الدولة لأنه يقبل بعد أيام على عملية إنتخاب رئيس جديد له سيحدد ملامح مواقفه ككيان خلال المرحلة الراهنة ”  إما بالإقتراب من رغبة الشارع والنظر لها بإعتبار ومسؤولية أو البقاء حبيساً للأيدولوجيا والجماعة والحزب ، يقول أحد أعضاء المجلس ”  .

المرصد – خاص 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لعنة الله على القذافي مليون مرة و على الخوان المفسدين الضالين المنافقين الكاذبين المحاربين لشرع الله الف مليون مرة الخزي والعار على الاخوان وعلى كل من تبعهم .

    • تعليقك لاعلاقة له بنص المقال فلماذا تتحفنا بمثل هذا. ام ان المدخليين السلفيين اكثر امانة في حفظ الاسلام من الاخوان. كل من اتخذ وكيلا او نائبا للرسول فهو في ضلالة الى يوم القيامة. ففي الاسلام إله واحد هو الله ونبي واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام. ومن يضع اي انسان على نفس متوى رسول الله فهو قد كذب على الله ومن يكذب على الله فهو غير مسلم.
      ,وتعليقا على نص المقال فهو تعليق بسيط وموجز: الاخوان خوان وهم ليسوا اخوانا للمسلمين بل قتلة المسلمين. تخيل انهم قتلوا ابريا وجعلوا القتل سمة وناموسا من نواميسهم ويعتبرون ان من ليس من جماعتهم فهو عدو لهم الا اسيادهم الذين يرتعون عشبهم فهم لايعصون لهم امرا. وانظر كيف يتلونون ويتمايلون حسب ريح المصلحة. ويبيع الواح منهم امه وبناته وابناءه في سبيل مصلحته.