اخبار ليبيا الان

الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا: 9 حالات اختطاف واعتقال تعسفي خلال أبريل ومايو

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنها تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي التي تفتقر إلى الاستناد القانوني، التي طالت عدد من المسؤولين والناشطين والصحفيين في ليبيا، في ظل تصاعد حالات الخطف خلال الآونة الأخيرة.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها “عن استنكارها الشديد حيال تصاعد حالات الاختطافات والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري حيث رصد قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا  خلال شهري أبريل الماضي ومايو الجاري، عدد ( 9 ) حالة اختطاف واعتقال قسري بمدينتي بنغازي وطرابلس”.

وأوضحت اللجنة أن “من بين الحالات التي تم رصدها من قبل قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا رصد تعرض الـكابتن نـوري الأطـرش، احد الطيارين بشركة الخطوط الجوية الليبية،  فجر يوم الاثنين الماضي، للاختطاف من مقر إقامته بمدينة طرابلس على يد  مسلحين مجهولي الهوية”.

ورصدت اللجنة “اختطاف  الصحفي محمد القرج والمصور محمد الشيباني العاملين بقناة ليبيا الأحرار،  حيث فقد الاتصال بهم مساء الخميس الماضي أثناء تغطيتهما للاشتباكات الدائرة بمنطقة جنوب غرب طرابلس، وذكرت قناة ليبيا لكل الأحرار أنها لم تتمكن حتى الآن من معرفة ما إذا كانا  د تعرضا للاختطاف أثناء تأدية مهامهما الصحفية”.

وأشارت اللجنة إلى أنه جرى “رصد ومتابعة واقعة تعرض الناشط أسامة العريبي، الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي من قبل جهاز الأمن الداخلي بمدينة بنغازي يوم 15 أبريل الماضي، دونما إذن من النيابة العامة، وقد تم نقله إلى سجن الكويفية (السجن العسكري) ولازال لم يعرض على النيابة العامة، وبحسب مصادر مقربة من الناشط أسامة العريبي، فإن سبب احتجازه يعود إلى رفضة للحرب والاقتتال الدائر بمدينة طرابلس، حيث عبر في منشورات له عبر حسابة الشخصي عن رفضه التام للحرب والاقتتال فيما بين أبناء الوطن”.

كما أوضحت اللجنة أن العميد حمدي عمر العبيدي، معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية تعرض للاعتقال التعسفي من قبل الاستخبارات العسكرية بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازي، وذلك بعد استدعائه من قبل القيادة العامة بعد وصوله من طرابلس بأيام، فتوجه فورًا إليهم، ومن ثم اتصل بالعائلة وطلب منها إحضار ملابس وأغراض شخصية وعلاج يتناوله، لمقر الذي كان يتواجد بها لأيام ومن ثم انقطع به الاتصال منذ 20 أبريل الماضي ولم يعرف مكانه ولا مصيره حتى هذه اللحظة ويرجع سبب الاحتجاز الغير قانوني على خلفية زيارته إلى مدينة طرابلس في مهمة عمل تخص جوازات الحالات المرضية المستعجلة، وإصلاح الطابعة قبل الأحداث التي تشهدها المدينة، وعاد إلى مدينة بنغازي بتاريخ 6 أبريل الماضي”.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم “رصد واقعة الاعتقال التعسفي الذي تعرض له سعد دينار الفاخري، رئيس اتحاد عمال النفط، بالقرب من منزله مساء يوم الإثنين 29 أبريل الماضي،  من قبل مجموعة من المسلحين في مدينة سلوق شرق مدينة اجدابيا بشرق البلاد، ولازال مصيره مجهول”.

ورصدت اللجنة “كذلك قيام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية باختطفت رائف ورواد نجلي  العقيد الراحل محمد سويسي، مدير مديرية الأمن الوطني بمدينة طرابلس السابق في 30 أبريل الماضي، بحجة تأييدهما للجيش الوطني، دون أدلّة على ذلك، ودون وجود أمر قبض من قبل النيابة العامة بطرابلس ، حيث افادنا مقربون من عائلة الراحل العقيد محمد سويسي، مدير أمن طرابلس سابقا، أن مجموعة مسلحة اقتحمت منزل الفقيد في حي الغرارات شرق طرابلس ، واختطفت عدد من أفراد العائلة ، وكما اقتادت ذات المجموعة المسلحة أيضا أحد أقارب عائلة سويسي، بعد محاولته منع المجموعة المسلحة من اقتحام بيت مدير أمن طرابلس سابقا، إلى مكان مجهول، ولازال مصيرهم مجهول” .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف التي تقف وراء عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي  إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفي، والكشف عن مصير المخفيين قسرا وحملت اللجنة جميع الأطراف المتورطة في هذه الحوادث مسؤولية سلامة وحياة المختطفين والمعتقلين والمحتجزين قسراً” وطالبت اللجنة “جميع الأطراف بالتوقف عن ممارسات الاعتقال التعسفي والاحتجاز الغير قانوني، حيث يعتبر احتجاز الرهائن أثناء النزاع انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب”.

وشددت اللجنة “على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي إلا بموجب القانون، ويحظر القانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف” وذكرت اللجنة جميع أطراف النزاع بضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وسيادة القانون داعية جميع السلطات الأمنية والعسكرية، أن تعمل في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع وتتوافق بشكل كامل لقانون الإجراءات الجنائية الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

أضف تعليقـك