اخبار ليبيا الان

قويرب: جماعة الإخوان أججت الوضع في البلاد باستغلال الدين وسببت أذى كبير للمجتمع

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عزالدين قويرب إن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا جاء بناء على مطالبات شعبية واسعه قدمت للبرلمان و مقترحات أخرى مقدمة من النواب وفق ما تنص عليه اللائحة، مشيراً  إلى أن هذا القرار يحال للجهات التنفيذية ذات العلاقة.

قويرب أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن قرار حظر الإخوان يحتاج لآليات كبيرة جداً لتطبيقه على أرض الواقع لأنها جماعة تتسم بالغموض فلا تكشف عن عدد أعضائها أو المنتمين لها.

وأكد على أن الحزب الوحيد الذي يمثل الإخوان هو حزب العدالة و البناء بالتالي العمل الأمني يحتاج لجهد كبير من أجل حصر المجموعة أو الأشخاص المنتمين له على وجه الدقة، موضحاً أن الحظر سيكون عن ممارسة النشاط السياسي لأن جماعة الإخوان لم تثبت طوال الـ7 سنوات الماضية جدارتها لتكون شريك سياسي  في البلاد.

ونوّه إلى أن جماعة الإخوان لم تمتثل لأي عملية انتخابية في ليبيا بل عملت على تأجيج الوضع في ليبيا و استغلت الجانب الديني و سببت آذى كبير للمجتمع الليبي في الوقت الذي كان يطالب فيه الجميع بمراجعة هذه الجماعة من ناحية سلوكها ونهجها.

قويرب يرى أن مسيرة الإخوان معقدة و شائكة لذلك أدرك الشعب الليبي كامل حقيقة هذه الجماعة غير المقبلة على عملية إصلاح و تجديد تصحح وضعها في ليبيا و تكون مجموعة إصلاحية دعوية حيث إتخذت أجنحة عسكرية تمثلت بدايتها في اللجنة الامنية بالسيطرة عليها بشكل كامل من خلال إستعمال” الدروع و فجر ليبيا” لتأكيد وجودهم في السلطة عن طريق زرع عضو في المجلس الرئاسي خلفيته غير عن خلفية باقي الأعضاء وفقاً لقوله.

وإعتبر أن هناك أسباب عديدة جعلت البرلمان يتمهل و لا يتخذ خطوة سريعة كقرار حظر الإخوان المسملين في ليبيا، مبيناً أن الحرب الواقعة بطرابلس سببها الفشل الناتج عن مجلس الدولة في المسار السياسي والتشوه الكبير في العملية السياسية .

وشدد على أن جميع اللقاءات السياسية التي عقدت في باليرمو و باريس و القاهرة وقفت جماعة الإخوان ضدها وضد المسار الدستوري في ليبيا، لافتاً إلى أنهم لم يكونوا مع عقد المؤتمر الجامع لكنهم تحت الطاولة كانوا يبحثون عن حصة أو تمثيل في مخرجات لقاء أبو ظبي و المؤتمر الجامع وغيره.

عضو مجلس النواب نوّه إلى أن قرار حظر الإخوان في ليبيا من الشق السياسي عبارة عن حظر نشاطات الجماعة سياسياً أي أن قرار مجلس النواب حظر هذه الجماعة هو من جانب ممارسة نشاطها السياسي، مشيراً إلى أن ليبيا يوجد بها جماعات أخطر من الإخوان بكثير كـ”الليبية المقاتلة” علاوة على مدنيين و عسكرين أخطر من هذه الجماعة.

وإستطرد حديثه مضيفاً:”بعد هذا القرار لن يبدأ خطر الجماعه بالتلاشي لأنها تعودت على أن تعمل في الظلام وطبيعة العمل السري والمسألة الخطيرة في هذه الجماعات هي مسألة الامتداد الخارجي و الدعم الخارجي التي تتلقاه فالجماعة كان متاح لها ان تكشف عن حساباتها و أنها لا تتلقى تمويل من الخارج و أنها تمارس عمل سياسي شفاف في ليبيا منذ 2011- 2015 لكن اليوم لا نستطيع القول أن هذا القرار يسري بأثر رجعي”.

وأوضح أن خطر هذه الجماعه يتمثل بوجودها في المفاصل السيادية للدولة خاصة الإدارات الوسطى بطرابلس في ظل وجود حكومة الوفاق حيث تمكنت هذه الجماعة بشكل كبير من الشؤون الإدارية و القانونية وسيطرت على مجالس الأعيان و القبائل.

كما لفت “إلى أن هناك نبرة جهوية عند بعض أعضاء مجلس النواب وجانب مصلحي تستغله الجماعة ونرى مجلس الدولة خطى خطوة للوراء في طرابلس ودفع بهذه المجموعة للواجهة  لكن بالحقيقة هذه الأمور تدار من الإخوان المسلمين وبالنسبة للذي قاطع و لم يؤدي اليمين القانوني في مجلس النواب خلال الأيام القادمة ستسقط عضويتهم و يتم مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات للبحث عن آلية لاستبدالهم”.

وأعرب عن تمنياته من النواب بطرابلس الإداراك بأن ما يقومون به تستفيد منه جهات أخرى لذلك عليهم التراجع لتجنب إستغلالهم سياسياً من قبل هذه الجهات من أجل تحطيم مجلس النواب.

وذكر أن السلطات التركية تدعم الإخوان المسلمين وتسعى لتقوية هذه الجماعة في كل الدول العربية لتسيطر بها على مركز القرار و المال في الدول العربية أما قطر فقد إنتهجت دعم المجموعات الجهادية بصفة عامة وليس فقط الإخوان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك