اخبار ليبيا الان

الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية

بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نظم مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، بالتعاون مع مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي، ورشة عمل، اليوم السبت، بعنوان «تحديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج»، في قاعة المؤتمرات بوزارة الاقتصاد في الحكومة الموقتة.

ودعا محافظ المصرف المركزي بالبيضاء، علي الحبري، المهتمين بالقطاع الاقتصادي والمصرفي كافة إلى بحث القضايا والمشاكل التي لحقت بالدولة نتيجة تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013، بشأن منع المعاملات الربوية على القطاع المصرفي بشكل خاص، وعلى حركة التنمية والاقتصاد الليبي بشكل عام، مشيرًا إلى أن الصيرفة الإسلامية الآن تحظى باهتمام واسع في قطاعات المال والأعمال في العالم.

وقدم «الحبري» رؤية المصرف للنظام المصرفي الليبي ونظيره في الدول التي تستخدم النظام المصرفي المزدوج.

 

كما قدمت خلال الورشة العديد من الأوراق البحثية من بينها ورقة للدكتور بجامعة طرابلس، ضو مفتاح بوغرارة، حول انعكاس أساس تحريم الفائدة في التجارب المصرفية للدول العربية على النظام المصرفي الليبي، وتطرق الدكتور يونس علي البرغثي إلى ورقة بحثية حول «مشكلة التفضيل النقدي ونقص السيولة المحلية بالمصارف الليبية».

وقدم مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي ورقة بحثية ألقاها عدد من أعضاء المركز، منهم الدكتور فاخر بوفرنة، ونائبه الدكتور أنس بعيرة والدكتور عبدالسلام الكزة، حول الإصلاح المؤسسي للنظام المصرفي في ليبيا، تحليل كيفي في القواعد التنظيمية لحوكمة المصارف، بمشاركة إدريس لحيمر مدير عام جناح الرقابة بالمصرف المركزي.

وتستمر أعمال الورشة لمدة يومين يناقش فيها الباحثون والأكاديميون ومسؤولو القطاع المصرفي ورجال الأعمال عديد المشاكل التي تعوق عمل قطاع المال والأعمال وتحديات العمل بالنظام المزدوج.

الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية

الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية

الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية

الحبري يدعو إلى بحث تأثير منع المعاملات «الربوية» على المصارف والتنمية

 يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

أضف تعليقـك

تعليق

  • القروض المصرفية لا ربا فيها ، لان الربا لا بد فيه شرعا ان يشترط المالك الفعلي للمال (المقرض) على المقترض فارقا بين ما اخذه فعليا وما سيرده في نهاية المطاف ، وهذا لا يتاتى في المعاملات المصرفية ، لان المقترض يحصل على المال من المصرف ، والمصرف ليس هو المالك الفعلي للمبلغ الذي استلمه المواطن ، وبالتالي فهذا الشرط لم يتحقق ، وعليه فلا ربا . وما يردده البعض عن الصرافة الاسلامية والقروض الاسلامية هو مزايدة اعلامية لا تقوم على اسس علمية