اخبار ليبيا الان

المشاركون في ورشة تحديات العمل المصرفي يوصون بدراسة قانون المعاملات الربوية

المتوسط
أوصى المشاركون في ورشة “تحديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج”، التي نظمها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي، بإعداد دراسة للقانون رقم 1 لسنة 2013م بشأن منع المعاملات الربوية، والعقبات التي تعود للقانون وكيفية علاجها, والحلول المقترحة، مؤكدين على ضرورة إعادة تقييم الآثار التشريعية والتنظيمية للقانون رقم (1) لسنة 2013 من أجل تفعيل الحركة الائتمانية في الاقتصاد الليبي.
ودعا المشاركون إلى ضرورة العمل على إعادة الثقة للدينار الليبي والقضاء على السوق السوداء، بتبني سياسة لسعر الصرف تعمل على تقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء تدريجيا حتى الوصول الى سعر واحد يعكس حقيقة الاقتصاد، تنتهي معه السوق السوداء أو تكون في نطاق ضيق جدا، و تطوير البنية التحتية المتعلقة بالعمل المصرفي، أو على صعيد البناء المؤسسي وتعزيز الحوكمة.
كما دعوا إلى ضرورة تبني العمل بالقطاع المصرفي المزدوج الإسلامي التقليدي والعمل على إصدار قانون خاص ومتكامل بشأن الصيرفة الإسلامية، مؤكدين على ترك خيار الانتقال للصيرفة الإسلامية للمصارف التي ترغب في ذلك.
وطالب المشاركون، بتبني استراتيجية إصلاحية للنظام المصرفي في ليبيا تهتم بأسس العمل المصرفي (الرقابة على رأس المال، تنويع الأصول المصرفية وضمان الودائع)، وتعتمد على القواعد التنظيمية التي تناولها وناقشها هذا البحث.
وشدد المشاركون على ضرورة الاهتمام بممارسات وأسس الحوكمة الرشيدة في العمل المؤسسي المصرفي في ليبيا، والعمل على تنمية الخطاب والفكر المؤسسي التنسيقي للقيادات المصرفية الليبية على أن يقوم على وضوح الرؤية المؤسسية والتنسيق الخطابي والتماسك الفكري في مواقف وقضايا الإصلاح والتطوير المؤسسي المصرفي.
ودعا المشاركون إلى تنمية ثقافة الاهتمام بالاتجاه السائد عالمياً حول ملكية المصارف عن طريق شركات مصرفية قابضة BHC، وإجراء دراسات حقيقية تجريبية حول مسألة الارتباط بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، ومدى ضرورة وجود سوق مالي للربط بينها.
وطالب المشاركون بضرورة خلق اتفاق في أفكار القيادات المصرفية بضرورة وجود سوقٍ مالي من أجل التأثير الإيجابي على عمليات السوق المفتوح في الاقتصاد والتعامل مع الدين العام المحلي في ليبيا لاستيعاب المشكلة الاقتصادية.
كما طالبوا بضرورة تصميم وتفعيل برامج تنمية بشرية مكثفة وعاجلة للقيادات المؤسسية المصرفية العليا والوسطى لكي تتواكب مع ارتفاع درجة المخاطر الناجمة في البنية التحتية والتكنولوجيا ونظم الاتصال والمحاسبة الحديثة للمصارف مما يستلزم رفع الكفاءة لمواجهة ذلك بالاعتماد على مدخل المخاطر.
وأكد المشاركون في هذه الورشة على ضرورة بذل المزيد من الاهتمام من قبل السلطات الرقابية لتطوير آليات نظام التقييم المصرفي حتى تصبح تقارير التفتيش أداة فاعلة للرقابة على المصرف وتحقيق أهدافه، وتجنب محاكاة بعض نماذج الصيرفة الإسلامية خاصة في الدول العربية بسبب المحاذير مع مراعاة الأسس والمنهجية ومقتضيات لواقع تلك الدول وفلسفتها؛ لهذا نقترح اختيار نموذج للوقوف على العقبات العملية والحلول العملية للمشاكل التي تعترض التحول.

The post المشاركون في ورشة تحديات العمل المصرفي يوصون بدراسة قانون المعاملات الربوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

أضف تعليقـك