اخبار ليبيا الان

مرغم: الإفراج عن المحمودي يعد عدوان على السلطة القضائية.. والوفاق محسوبة على الثورة المضادة

ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الاخوان المسلمين محمد مرغم قرار الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي بأنه من الناحية القانونية معدوم ولا يحتاج حكم لإبطالة.

مرغم أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”التناصح” امس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن كل الجهات والسلطات و الأفراد ومن يعنيهم الأمر يستطيعون الإمتناع عن تنفيذ القرار، مرجعاً إعتباره القرار بأنه معدوم لأنه صدر عدواناً على السلطة القضائية.

ولفت إلى أن المحمودي يحاكم الآن أمام المحكمة العليا حيث صدر في حقه حكم بالإعدام وجوباً ينص القانون على ضرورة الطعن حتى من النيابة التي ليس لها مصلحة كخصم في الطعن لكن القانون أوجب عليها ذلك، مضيفاً أن هذا القرار معدوم ويجوز مخالفته والضرب به عرض الحائط بإعتباره عدوان من السلطة التنفيذية على قضائية.

وتابع قائلاً:” يعتمدون على نص المادة 44-45 من القانون رقم 5 بشأن مؤسسات الإصلاح الإجتماعي  وهذا القانون ينظم عمل السجون والسلطة التنفيذية لكنه لا يخل ولا ينتقص من سلطات القضاء، في قضية البغدادي المتهم فيها حوالي 30 عنصر مع وجود آلاف الصفحات والاوراق من التحقيقات و شهادات وتقارير الخبرة اتي بحاجة لوقت طويل ليدرسها القاضي ويطلع عليها”.

مرغم إستبعد أن تكون المحكمة تجاوزت الحد المعقول فالقاضي هو من يحدد الإفراج عنه و عادةً عندما يكون المتهم يعاني من ظروف صحية يتقدم القاضي بالإلتماس للمحكمة التي تحدد في طلب مستعجل بعد الإطلاع على التقارير الطبية وتقدير الحالة الصحية إن كان الإفراج عنه يضر بالحالة أو بعمل المحكمة.

ويرى أن ما وصفها بـ”الجماعة أو الطغمة” التي تحكم سواء في برقة أو طرابلس فاسدة و ليست قانونية ومتمردة على القانون، معترضاً على وجود منصب وزير مفوض لأنه يجب أن يعين وزير يمنح الثقة من المجلس التشريعي.

وعن سؤاله حول إن كان للوزير المفوض سلطة بإتخاذ قرار للإفراج عن أي متهم بيّن أن وجود الوزير المفوض وومارسته لأعماله أمر غير قانوني، مؤكداً عددم إستطاعة أي شخص سواء كان رئيس الدولة أو النائب العام وعضو من أعضاء النيابة وزير العدل الإفراج عن أي متهم إلا بتقديم الإلتماس للمحكمة التي تقرر خطورة إطلاق سراحه على العدالة.

كما أفاد أن الهدف من الإفراج الصحي هو حماية حياة السجين الذي من الأساس إيواؤه في السجن لإصلاحه ومعاقبته ومن ثم خروجه للمجتمع أما المحكوم بالإعدام إذا لم يصدر عفو عليه لا يجوز تطبيق الإفراج الصحي، واصفاً القرار بأنه عبث و مهازله لم تحدث إلا في ليبيا على حد قوله.

وأضاف أن “هناك عشرات ومئات المعتقلين لم يقدموا للنيابة والمحاكمة أو التحقيق ووضعهم في  السجون غير قانوني بالإضافة إلى أنهم يعانون الأمراض لكن الحكومة لم تتدخل، المجلس الأعلى للقضاء موقفه يثير الريبة فلم يصدر عنه أي بيان إستنكار لإعتداء القرار على السلطة القضائية”

وأكد على أنه يمكن لأي متضرر من قرار الإفراج عن المحمودي الإعتراض والطعن  فيه من الناحية القانونية كالمجني عليهم و مؤسسات المجتمع المدني التي لها علاقة بحقوق الإنسان وإقامة العدل.

كما إستطرد حديثه:”هذه الحكومة ليست محتاجة لضغوط بل محسوبة على الثورة المضادة لفبراير، الحكومة و الرئاسي تم تعينهما من ليون بناء على رشوة من دولة معينه فمن المعروف السراج وتاريخه في المجلس الرئاسي الذي صوت على تعيين حفتر كقائد و صوت على التدخل العسكري المصري و هو عضو في البرلمان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الاخوانى غبى منه فيه ونسوا ان الطرطور محمد مرسى فى سنته السوداء فى حكم مصر اصدر قرار بالافراج عن مجرمين صادر ضدهم حكم بالاعدام وصحتهم جيدة ولا تنسى ان مبارك افرج عن ايمن نور افراج صحى ولم نجد احد من هؤلاء الاغبياء يعترض ويربط هذا الموشوع بالشرع لان من يؤمن بالله واليوم الاخر ولا يعبد المرشد يعرف ان ااقصاص فى الدنيا افضل من عقاب الاخرة فالمجرمين الخوان الهاربين فى تركيا عقوبتهم مؤجلة للاخرة وحقوق العباد وسفك الدماء ليس لها اى توبة الا بالقصاص منهم ولكنهم ليسوا من اولى الالباب وزمتهم هباب والدليل على ذلك روايتين فى الاحاديث الشريفة لامرأتين زانيتين الاولى جاءت وطلبت من رسول الله القصاص منها وطلب منها ان تفطم ابنها من الزنا ثم جاءت بنفسها ليتم رجمها بينما راينا فى قصة ابوسحماء ضبط زوج امرأته متلبسة بالزنا وذهب لرسول الله واقسم اربع مرات والخامسة ان لعنة الله ان كان من الكاذبين وكذلك اقسمت امرأته الزانية فطلب منها رسول الله ان تاتى بالمولود فان كانت صفاته الوراثية مطابقة للزانى فانه تكون زانية وبالفعل ثبت انها زانية وفرق رسول الله بينهما وقال لولا كتاب سبق لكان لى شأن وهنا العقوبة لم تكن الرجم بل عقابها اشد من الله عز وجل وعدم ايمان الخوان بالحساب يوم القيامة هو ما جعلهم يرتكبون الجرائم ويهربون من العقاب الدنيوى ليكونوا كلاب النار

  • .عندما يريد الله نصر عباده المخلصين على المتنطعين نرى ذلك باعيننا اية من اياته راينا ذلك فى بنغازى ودرنة والهلال النفطى والجنوب والان على ابواب طرابلس للجيش الوطنى الليبى وحدث من قبل لثورة 23 يوليو للجيش المصرى حيث ابلغ شقيق احد الضباط الاحرار بموعد الثورة المحدد لها التحرك الواحدة صباحا يوم 23 يوليو وعقد قادة الجيش تجتماعا لاجهاض الثورة وعلم عبدالناصر بهذا الاجتماع فحاول تحريك احد الوحدات للقبض عليهم فذهب لاكثر من وحدة ووجدها ممنوع تحركها باوامر عليا واثناء عودتهم وجد وحدة تحركت مبكرا ظنا ان موعد التحرك الساعة الثانية عشر فقامت بمهمة القبض على القادة المجتمعين لتنجح الثورة بتوفيق من الله وهذا ما يحدث من توفيق لكل من يحارب الخوان المفلسين تجد ان الظروف تكون فى صالحه ففى ليبيا نجد دول الجوار لليبيا التى كانت تدعم الخوان تغيرت مثل السودان والجزائر وتونس يحكمها مؤقتا رئيس البرلمان مثل ليبيا الان حيث رئيس البرلمان هو القائد الاعلى للقوات المسلحة فى حربها ضد المليشيات الظلامية