اخبار ليبيا الان

الآغا: الكبير جعل المصرف المركزي بطرابلس طرفاً في الصراع

ليبيا – إعتبر رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير يحاول خلق نوع من إثارة للرأي العام للمدن المحيطة بطرابلس بشأن أن عمليات الجيش لتحرير طرابلس من المليشيات أعاقت وصول السيولة للمناطق.

الآغا أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد على أن تصريح الكبير غير صحيح وواقعي لأن إيصال السيولة النقدية للمنطقة الجنوبية والغربية تواجه صعوبات منذ حوالي 4 سنوات.

وأشار إلى أنه بعض المدن المحيطة كانت تصل السيولة لها عن طريق القيادة العامة التي كانت تأمن وصولها لهذه المناطق وتقوم بنقلها عن طريق الطياران، لافتاً أنه في بداية شهر رمضان الماضي قامت القوات المسلحة بإيصال شحنة سيولة نقدية للمناطق التابعة للحكومة المؤقتة لذلك معظم تصريحات الكبير غرضها إثارة البلبلة.

ونفى صحة تصريحات وإتهامات الكبير للجيش بخصوص الإستيلاء على 11 مليون دينار كان قد أرسله الكبير للمصارف في مدينة جادو و إحتجاز الجيش 5 ملايين منها، مبيناً أنه خبر تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبالمقابل لم يصدر أي بيان عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس أو أي مصرف أنه تم إحتجاز هذه المبالغ.

الآغا يرى أن الكبير يسعى دائماً لعدم توحيد المصرف المركزي فمنذ بداية ما يسمى بحكومة الوفاق إجتمع المجلس الرئاسي في تونس بحضور الصديق الكبير و علي الحبري وبعض أعضاء مجلس الإدارة للتوافق على توحيد إدارتي المصرف من خلال لجنتين لجنة إصدار النقد الليبي و لجنة للإعتمادات الأجنبية لكن الكبير قد أخل بالموضوع ورفض أن تخرج زمام السيطرة من بين يديه.

وتابع مضيفاً:”تم عرض طبع العملة الروسية على الحضور وكانت مرحباً بهم كلهم لكن هو من أخل بالاتفاقات، في الفترة الأخيرة قام بالاتصال برئيس مجلس النواب وطلب أن يوحد المصرف ويبقى على رأس المصرف لنهاية هذا العام لكنه تم رفض المقترح بإعتباره طرف في الصراع السياسي و يعتبر مجرم حرب في دعمه للمليشيات”.

وأكد على عدم وجود أي إصلاحات نقدية للآن وماهو موجود هي أدوات فقط كإلغاء دعم المحروقات و السلع و الاستبدال بالدعم النقدي وتقليل نفقات الحكومة، معتبراً أنه”حتى في الحرب لم يتأثر بقرار الكبير عندما منع الاعتمادات الأجنبية بسعر الرسم على مصرف مشروع التنمية ومصرف الوحدة وهو من يخلق الأزمات أما باقي المصارف مستمرة بالعمل لفتح الإعتمادات وتنفيذ الحوالات فلا يوجد أي عائق أوعلاقة للجيش بعمليات تحرير طرابلس بهذا الموضوع”.

كما نوّه إلى أن المجلس الرئاسي يتاجر بالعملة ففي نهاية عام 2018 حصل على 5 مليار وفي منتصف 2019 حصل على 11 مليار ويتم حالياً العبث بـ 24 مليار ففي تقرير مصروفات و إيرادات المصرف المركزي ذكر أن 5 مليار تم لدعم التنمية أي تنمية المليشيات، موضحاً ان ما وصفها بـ”الأكذوبة” التي يتحدث عنها هي ليست عملية إصلاح بل سمسرة حيث تم العبث في ضريبة الجهاد بتاورغاء بحسب تعبيره.

وبيّن أن الحديث عن وجود إنتعاشة في الوضع الإقتصادي و الأسعار ببعض الأماكن يعتبر وهم في ظل الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أنه بوجود المليشيات بطرابلس ستسوء الأمور ولن تتحسن إلا في حال تم تحرير العاصمة.

وفي ذات السياق قال إنه منذ بداية عملية الكرامة و مكافحة الإرهاب الكبير وضع مصرف ليبيا المركزي طرابلس طرف في الصراع وهذا ما ورط الوضع الاقتصادي في البلاد علاوة على أنه لم يمتثل لأوامر مجلس النواب، مضيفاً أنه أصبح يسحب الصلاحيات مما جعل المصارف غير قادرة على فتح الاعتمادات بالتالي تفاقمت أزمة السيولة.

الآغا إستطرد حديثه:”التجار لا يذهبون للمصرف إلا بفتح اعتماد وفتح الاعتمادات عند مصرف ليبيا المركزي إلى أن تحولت لهيثم التاجوري فأي تاجر يريد فتح إعتماد يذهب للتاجوري ويأخذ منهم نسبة لذلك أصبح هناك تغذية من فرق سعر السوق الموازي للمليشيات و الثراء الفاحش الذي يمتلكونه الآن، أصبح السعر الرسمي الذي تم توزيعه بدون أي ميزانية أو وجه حق للمليشيات ودعمها وشراء الأسلحة وتغطية نفقات العلاج بالخارج فيومياً المليشياوي يقاتل بـ2000 دينار باليوم ربما كان يقوم بسحب السيولة من مصرف ليبيا طرابلس وهذا ما جعله عاجز عن دفع السيولة للمصارف بإعتبار الخزائن فارغة وذهبت للمليشيات”.

وأعرب عن إستغرابه من تصريحات رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء والاتهامات التي وجهها للجنة بشأن المضاربة بالعملة الأجنبية و بيع أرصدة الذهب خاصة في الوقت الحالي الذي تمر به البلاد، مشدداً على أن مصرف ليبيا رفع دعوة قضائية ضد رئيس الديوان بخصوص ما صرح به لأن جميع ما يملكونه في مصرف ليبيا المركزي هو فوق الطاولة وليس تحتها على حد قوله.

وأبدى الآغا إستعداهم للمثول أمام مجلس النواب والنقاش والدفاع بمهنية، مشيراً إلىا نه من المفترض تقديم تقارير لمجلس النواب بالخصوص.

أما عن قضية إتلاف العملة المحلية والأجنبية بفرع المصرف المركزي في بنغازي أوضح أن النقود كانت بالكامل مصابة بمياه الصرف الصحي حيث تم حصر العملة و إعدام الجزء التالف منها، مبيناً أن العملة الأجنبية جزء من المبالغ تم تحديد إصابتها تحديداً عملة اليورو.

وذكر أن جزء كبير سيتيحها للشركات التي تشتري العملة بسعر الصرف لذلك تم شراء جزء كبير بمبلغ بسيط وإصدار أكثر من تقرير لهذه العملة  حيث ثبت من خلال التحاليل إحتوائها على جراثيم و بكتيريا خطيرة، لافتاً إلى أنه من بين هذه التقارير تقرير الخبرة القضائيةالذي أكد أنها تشكل خطر على الموظفين بدليل إغلاق مصرف المركزي باعتباره مكان موبوء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

أضف تعليقـك