اخبار

مساعي لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية

ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

استعانت حكومة الوفاق، المشرفة قانونا على الهيئة الليبية للاستثمار منذ منتصف الشهر الماضي، بوكلاء أجانب وشركتي استشارات قانونية أميركية لإسداء المشورة بشأن كيفية رفع التجميد عن ثروة سيادية تقدر أصولها بنحو 67 مليار دولار.

ووفقا لسجلات «قانون تسجيل الوكلاء الأجانب» التي جرى الحصول عليها باستخدام أداة المراقبة الخارجية (فارا) فإن المحامي مايكل كوهين، وهو محام الرئيس دونالد ترامب، وشريكه في العمل الاستراتيجي السياسي، إضافة إلى المحامي برادلي غريستمان، يعملان كوكيلين أجنبيين لصندوق الثروة السيادي الليبي منذ 16 أغسطس الماضي، حسب موقع «أوبن سيكرتس» الأميركي.

وأوضح التقرير الأميركي أن كوهين ومحامين، إلى جانب جماعة ضغط أخرى في شركة «شاى فرانكلين»، يقدمون الخدمات القانونية المتعلقة بالأصول المجمدة لهيئة الاستثمار، وإسداء المشورة للسلطة بشأن كيفية حل وضع الاستثمارات، وفقا لملفات «فارا».

ويتشارك غريستمان والمحامي ديفيد شوارتز في امتلاك شركة محاماة ومجموعة استشارية عملت عن كثب مع شركات ترامب منذ العام 2010 على الأقل، وتلقت 12 ألف دولار من حملة ترامب من أجل «استشارات لترتيب التجمعات» في وقت قريب من إعلان ترشحه. ونشطت الشركتين منذ أكثر من عقد من الزمان، إلا أن هذا هو أول اختبار لشوارتز وغيرستمان في عمليات التأثير الأجنبي التي تم كشفها في سجلات «فارا».

ولفت التقرير الأميركي إلى أن هيئة الاستثمار تأسست في العام 2006 كوسيلة لاستثمار أرباح ثروة البلاد من المحروقات، التي تم تجميد معظم أصولها البالغة نحو 67 مليار دولار؛ بسبب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في العام 2011 بعد إطاحة معمر القذافي.

وطرحت حكومة الوفاق في العام الماضي، فكرة تعيين شركة مستقلة لإعداد تدقيق الحسابات حول أصول مؤسسة الاستثمار، التي يمكن تقديمها إلى الأمم المتحدة، لطلب رفع العقوبات. لكن بعد ذلك تم إلقاء القبض على رئيس مؤسسة الاستثمار، علي محمود حسن، من قبل مكتب النائب العام، في وقت سابق من هذا العام بتهمة الفساد والاختلاس.

و قال المصدر إن ملف «فارا» يأتي في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع بين الأطراف الليبية، في حين استأجرت «الوفاق»، عديد الشركات بما في ذلك ميركوري للشؤون العامة، ولها علاقات مع مسؤولين بإدارة ترامب.

ويتطلب إبلاغ وزارة العدل الأميركية بالأنشطة شبه السياسية مثل جماعات الضغط، وبعض خدمات الاتصالات القضائية المرتبطة بالمعارك القانونية الدولية، على الرغم من أن الخدمات القانونية بصورة عامة معفاة إلى حد كبير من متطلبات الإفصاح لدى هيئة «فارا».

وسبق لغيرستمان وشوارتز أن فتحا مكتبا في واشنطن لشركتهما التي تدعى «جوثام العلاقات الحكومية والاتصالات» بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وضغطا على البيت الأبيض العام الماضي لصالح شركة تتطلع لإقناع ترامب بدعم خطتها لإرسال قوات أمن أميركية خاصة إلى ليبيا لتسهيل عمليات التنقيب عن النفط.

وفي فبراير 2011، قرر مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، تجميد أصول النظام الليبي، الذي كان من المفترض أن يفيد الشعب الليبي، واستولت الولايات المتحدة على نحو 30 مليار جنيه إسترليني من الأصول الليبية، بينما حصلت بريطانيا على 11 مليار جنيه إسترليني.

واعترفت هيئة صاحبة الجلالة للجمارك البريطانية، قبل فترة بأنها تتلقى ضرائب من نسبة صغيرة من الكيانات المملوكة للنظام الليبي. وتسلمت الهيئة نحو 17 مليون جنيه إسترليني منذ بداية السنة الضريبية 2016-2017 حتى الآن، بمعدل نحو خمسة ملايين جنيه إسترليني كل عام.

وتؤكد تقارير بريطانية ذهاب أموال هيئة الاستثمار الليبية إلى حسابات تديرها شركة الخدمات المالية «يوروكلير» التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، وفي العام 2013، تم تحويل 600 مليون جنيه إسترليني من الأصول المجمدة المجمعة حول العالم إلى هيئة الاستثمار الليبية، ولم يتضح من الذي يحصل على فوائد هذه المليارات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا موضوع يجب ايقافه من الناحية الإدارية الليبية في الجكومة المركزية طرابلس عن طريق الأخ الصديق الكبير او رئيس الحكومة بسبب شراء الأسلحة وتوريدها للبلاد – المواضيع المحلية الليبية اولا ومعرفة. مصير الأموال المخصصة لميزانية العام الماضي في مشاريع قيد التنفيذ – ورصدت ميزانية عن طريق بعض الادارات للمشاريع تفوق قيمة المشاريع بنسبة 100% – والفاءض يختفي دون رقابة ..!!
    موضوع تسريح الأموال المجمدة يحتاج لدراسة وجمع التقارير من البلديات مع مهندسين مختصين ومعرفة النواقص – وتحدثت في هذا الموضوع مع أمين الخارجية الليبية – ولم يعر له انتباه – الان المصريين والأفارقة وبعض الطامعين – يريدون من الحكومة الليبية ان يدفعوا الأموال المجمدة الليبية – لتكاليف الهجرة الغير شرعية ودفع ديون بعض الدول التي أقامت بعض المشاريع الفاشلة – ومحاولة لف الأذرع للدولة – واهمال الجوانب الداخلية للخدمات – سيارات نقل العامة وتحسين القطاع العام للمصانع والتشاركيات الليبية وعدم دفع معاشات ورواتب الموظفين الليبيين واحتكار البنوك لمصالح دول اخرى لها اجندات خارجية لا تفيد الليبيين على الإطلاق انما تحاول ان تضعهم في وسط داءرة المعارك والمفارقات السياسية والحزبية التي لا ناقة للمواطن فيها ولا جمل . !