اخبار

رئيس وزراء تونس: تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل.. ووزارات سيادية يقودها مستقلون

ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال رئيس الحكومة المكلف في تونس ، اليوم الثلاثاء، إن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل سيقودها مستقلون ضمن حكومته الائتلافية التي يتوقع أن يكشف عنها الأسبوع المقبل.
وقال الحبيب الجملي ، إن الاصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ستكون من أولويات حكومته.
وأضاف الجملي في مقابلة مع “رويترز” بمكتبه بقصر الضيافة بقرطاج “أتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل”.
ونتج عن ال انتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر برلمان منقسم إلى حد كبير مع عدم فوز أي حزب بأكثر من ربع المقاعد ، مما يعقد عملية تشكيل الائتلاف الحكومي.
وستواجه حكومة الجملي إذا نالت ثقة البرلمان ضغوطا نتيجة المطالب الاجتماعية المتزايدة والشبان المحبطين الذين يطالبون بالتنمية وفرص العمل وضغط هيئات الإقراض الدولية التي تطالب بخفض الانفاق للسيطرة على العجز في الميزانية. رئيس الحكومة المكلف قال إنه واثق من حصول حكومته على ثقة البرلمان ولو بأغلبية غير كبيرة في ظل “تشبث بعض الاطراف بشرط الحصول على وزارات سيادة للمشاركة” في إشارة على ما يبدو لتمسك حزب التيار الديمقراطي بالحصول على وزارتي العدل والداخلية إضافة لوزارة الاصلاح الاداري للمشاركة في الحكومة. وكشف أنه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية والخارجية والدفاع لمستقلين مضيفا أن الحزب الفائز أي النهضة تفهم ذلك بينما هناك من رفض هذا التوجه واشترط الحصول على وزارتي سيادة للمشاركة. وقال إنه يأمل أن يتراجع هؤلاء عن ذلك في الدقائق الأخيرة من المشاورات. وأضاف أن وزارة المالية ستكون لكفاءة عالية لها صيت محلي ودولي رافضا الكشف عن اسم المرشح. ورغم أن الجملي لم يكشف مزيدا من التفاصيل لكن من المتوقع أن تمنح وزارة المالية أيضا لشخصية مستقلة.                     الجملي قال رغم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية وشديد التعقيد إلا أنه عازم على النجاح وتحسين الاداء الاقتصادي والاجتماعي لتحسين أوضاع ال تونس يين. وقال إنه سيعمل على تحسين الخدمات العامة إضافة إلى المضي قدما في إصلاحات اقتصادية لم يعد من الممكن تأجيلها في ظل الوضع الصعب لبعض الشركات العامة. وتعاني الشركات العامة خسائر مالية تصل لملياري دولار بسبب التضخم في أعداد الموظفين والحوكمة السيئة. ولكن رئيس الحكومة المكلف يرى أن الاصلاحات يجب أن يكون بمنهجية جديدة ويجب أن تكون بشكل تشاركي مع اتحاد الشغل. ومضى يقول “مثلا في إصلاح الشركات العامة يجب أن يكون الاصلاح بعد دراسة كل شركة على حدا” مضيفا أنه لن يتردد في اتخاذ القرارات اللازمة بعد ذلك. وقال الجملي إن مشكلة الحكومات السابقة هو عدم التزامها بالتعهدات السابقة مع المقرضين الدوليين بخصوص توقعات النمو أو كتلة الاجور في الوظيفة العامة مثلا مضيفا أنه سيضع فريقا له قدرة عالية على التفاوض مع شركاء تونس الاقتصاديين. وذكر أن حكومته لن تضم أي وزير بشبهة فساد. وتعهد بمكافحة الفساد عبر التركيز على حوكمة رشيدة وفعالة في الشركات العامة والدولة إضافة إلى رقمنة الإدارة والتصدي للبيروقراطية التي تعرقل الاستثمار . لكنه شدد أنه لا يريد أن تكون مكافحة الفساد مجرد استعراض ولها غايات سياسية بل يجب ان تكون ذات فعالية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

أضف تعليقـك