اخبار

خلفيات حكم النقض في قضية الخرافي

ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة؛ لحماية أموالها وأصولها في الخارج، وذلك في ضوء تضررها من الحجز على بعض أصولها في فرنسا لصالح مجموعة الخرافي الكويتية.

وقالت المؤسسة بشأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، لصالح مجموعة الخرافي، والذي استغلته المجموعة الكويتية في الحجز على أصول تابعة لها في فرنسا، إن الهيئة استندت في حكمها إلى البند 29 من عقد الإيجار بين المجموعة الكويتية والحكومة الليبية.

وينص البند 29 على أنه « في حالة نشوء نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير نصـوص هذا العقد أو تنفيذه أثناء سريانه يتم تسويه وديا، وإذا تعذر ذلك يحال الـنزاع إلى التحكيم، وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26 نوفمبر 1980».

ولفتت المؤسسة إلى أنه في إطار البند المذكور حكمت هيئة التحكيم في 22 مارس 2013 لصالح مجموعة الخرافي ضد المدعى عليهم وهم « الدولة الليبية، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، وهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة »، موضحة أن الهيئة ألزمت المدعى عليهم بدفع تعويض للمجموعة الكويتية يُقدر بنحو 936 مليونا و940 ألف دولار عن الخسائر الـتي لحقت بالمجموعة، مع فائدة تقدر بـ 4% من إجمالي مبالغ التعويضات المحكوم بها من تاريخ صدور الحكم، وحتى السداد التام لها، كما قررت الهيئة إعطاء الحكم صفة «المعجل النافد على أصله».

وذكرت المؤسسة أنه برغم عدم إدخالها كطرف في الدعوى التحكيمية، وعدم صدور الحكم في مواجهتها إلا أن المدعي « أوقع بعض الحجوزات عـلى أصول مملوكة لها في دولة فرنسا، ومن ضمنها أموال لدى بعض المؤسسات المصرفية».

ولفتت إلى أنها تقدمت بهذا الخصوص بطلب إلى المحكمة المختصة لرفع الحجوزات الـتي أوقعتها «الخرافي» عـلى أموالها، لتحكم محكمة بــاريس في 10 يوليو 2018، وبعد النظر إلى الطلب، برفض الحجـج المقدمة من المدعي (مجموعة الخرافي)، وبرفع الحجوزات الـتي أوقعها على أموال المؤسسة لدى بنكي «سوسيتيه جـنرال» و«BIA» باريس.

وذكرت المؤسسة أنه برغم الحكم القضائي إلا أن المدعي (الخرافي) لم يرتض به، وأستأنفه في 5 سبتمبر 2019، أمام محكمة استئناف باريس، والـتي قضت برفض الحكم المُستأنف، و«إيقاع الـحجوزات عـلى أموال المؤسسة لدى المصارف المذكورة أعلاه»، ولفتت إلى إنه ونتيجة لهذا الـحكم فقد تتعرض «الأصول البالغ قدرها 265 مليون دولار لخطر حقيقي ينتج عنه خسارتها».

وأوضحت «الليبية للاستثمار» أن المحكمة الفرنسية أسست حكمها على اعتبار أنها «جزء لا يتجزأ عن الدولة الليبية، وأنها غـير مستقلة ماليا وإداريا عن الدولة، مستندة في ذلك عـلى أن قانون تنظيم المؤسسة رقم «13» لسنة 2010، يفيد بأنها شكل من أشكال الدولة الليبية، و«أن الأصول المـحجوز عليها غـير مشمولة بالحصانة الـتي تتمتع بها الدول عـلى الأموال السيادية».

وأكدت المؤسسة أنها قائمة على التمويل الذاتي المستقل عن الخزانة العامة للدولة، وإن الهدف من تأسيسها يكمن في استثمار أموال الشعب الليـبي للأجيال القادمة.

وقالت إن «حـجم المبالغ المراد الحجز عليها من أصول المؤسسة كبير للغاية، وسيوثر سلبا على استثماراتها بالخارج، ويضر بوضعها المالي، ويفتح المجال أمام أطراف أخرى للقيام بإجراء مماثل، باعتبارها ضامنا وممثلا للدولة الليبية، وهو ما يخالف الواقع والقانون نظرا لخصوصية نشاطها».

ولفتت المؤسسة إلى أنه في سبيل منع ذلك قامت بمخاطبة «إدارة قضايا الدولة، وكذلك اللـجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم «502» لسنة 2019» بشأن متابعة الأحكام الصادرة على أصول الدولة الليبية بالخارج، لإيجاد الحلول المناسبة بالخصوص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

أضف تعليقـك