ليبيا نيوز

الخارجية الروسية ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن إصدار عملات مزيفة لصالح ليبيا

موسكو 30 مايو 2020 (وال)- رفضت موسكو السبت، الاتهامات الأمريكية بإنتاج عملة مزيفة لليبيا، وذلك بعد إعلان مالطا الثلاثاء الماضي؛ احتجاز شحنة أموال كانت في طريقها إلى ليبيا تعادل 1.1 مليار دولار أمريكي.

وذكرت الخارجية الروسية – في بيان – أنه “تم توقيع عقد لختم الدينار الليبي في عام 2015 بين شركة “غوزناك” ورئيس مصرف ليبيا المركزي، وافق عليه مجلس النواب الليبي، وروسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق، وفقًا لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي، في الوقت نفسه، ننطلق من حقيقة أن هذه الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي بأكمله”.

وأضافت الخارجية الروسية : “قام الجانب الليبي بالدفع المسبق اللازم، كجزء من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية”.

ويأتي بيان الخارجية الروسية عقب ترحيب الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، بإعلان مالطا احتجاز الأموال الليبية التي طبعتها شركة “غوزناك” الروسية، وزعمت واشنطن أن “الأموال مزورة وتم طباعتها بتكليف من كيان غير شرعي”، على حد وصف الخارجية الأمريكية.

وأشارت الخارجية الأمريكية – في بيان – إلى أنه “وفقًا للوضع في ليبيا إلى وجود حكومتين، وبنكين مركزيين، أحدهما في طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوفاق المرفوضة، وأخرى في بنغازي، وتم تعيين رئيسه بواسطة البرلمان الليبي المنتخب”.

ورد الروسي جاء على لسان الخارجية الروسية قائلة : “أنه وفقًا للمعطيات السابقة، يكون المزور ليست الأموال الليبية بل البيانات الأمريكية”.

في المقابل، أعلنت شركة “غوزناك الروسية لطباعة العملات النقدية – في بيان – أن “مالطا انتهكت القانون الدولي باحتجازها في سبتمبر، شحنة أموال مطبوعة بواسطة الشركة الروسية لصالح البنك المركزي الليبي”.

يُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي – البيضاء، كان قد تعاقد مع الشركة الروسية بشأن طباعة العملة، شريطة استلامها في ليبيا، بما يُؤكد أن الجانب الروسي سيتولى مهمة إعادتها إلى المصرف وفقًا للعقد المُبرم. (وال- موسكو) إ م/ ر ت

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

أضف تعليقـك

تعليق

  • الروس لهمً مصداقية في العمل مع حكومة الوفاق الليبية –
    حيث أكدت البيانات الرسمية –
    بان الاموال المزورة التي وجدت في مالطا – تم تزويرها في إيطاليا وتونس – عن طريق البرلمان التونسي العميل والبرلمان الايطالي – وبعض المتورطين من ما يسمى البرلمان اللببي – الذي يتم ملاحقة أعضاءه بعد هروب معظمهم الى تونس ومصر وإيطاليا .
    وهذه عمليات التزوير والتهريب تحدث في ما يسمى عملية ايرني – وهي عملية تهريب الاثار الليبية وتزوير العملات والتي تحدث في ما بين الساحل الليبي الايطالي التونسي . وبرعاية زوارق إيطالية وتونسية .
    وتورط القطريين وبغض دول الخليج في التغطية عن هذه العملية التي يتهمون فيها الروس بتزوير العملات الليبية . ومحاولة ادخالها المصارف الليبية بالعاصمة .
    حيث التعامل الروسي الليبي واضح المعالم . ويضمن الحق الليبي في حماية اقتصاده وإعطاء حقوق عادلة لمواطنيه . وفق القانون والسجل المدني الليبي .