ليبيا نيوز

مندوب حكومة الصخيرات لدى الأمم المتحدة: يجب محاربة الفساد وحل المليشيات وإنهاء جميع الأجسام السياسية

طرابلس 19 نوفمبر 2020 (وال) – زعم مندوب فائز السراج لدى الأمم المتحدة المدعو الطاهر السني أن حكومة الصخيرات المرفوضة كانت تسعى لوقف إطلاق النار منذ يناير الماضي، عندما توسطت روسيا لتوقيع هذا الاتفاق في موسكو، مدعياً “ما زال هناك تدفق للمرتزقة والسلاح النوعي وزرع الألغام والاستعداد بالتحصينات بالأخص في سرت والجفرة، لذا علينا قطع الطريق أمام الخارجين عن القانون لما لذلك من تهديدات لاستقرار ليبيا ودول الجوار”، حسب إدعائاته.

وتساءل مندوب السراج في كلمته اليوم الخميس بمجلس الأمن، عن الضمانات الدولية لاحترام الاتفاقات الليبية الليبية، وقال: “هل الدول المعنية المتدخلة في الشأن الليبي اقتنعت بأنه لا حل عسكري في ليبيا؟”، مردفا: “لنا في اتفاق الصخيرات عبرة”، حسب زعمه.

وحث السني الأطراف الليبية على عدم الارتهان للإملاءات الخارجية مهما كانت الإغراءات لأن “التدخل الدولي سيستمر، ودعا إلى إحترام آراء الجميع بما فيهم المشككين في جدية الحوارات أو آلية اختيار المشاركين فيها وعدم تخوينهم”، حسب زعمه.

وطالب مندوب السراج بضرورة “الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات واحترام المطالب الشعبية لإنهاء كافة المراحل الانتقالية وإقرار دستور دائم للبلاد، وإنهاء جميع الأجسام السياسية المتراكمة والمتوارثة والمنقسمة على نفسها وعدم إعادة تدوير نفس الأشخاص”، وفقا زعمه.

وطالب السني “مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يدعم ما يتوافق عليه الليبيون في الحوارات المختلفة من خارطة الطريق وقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مع منح تفويض للبعثة الأممية ومن خلال أجهزتها المتخصصة بدعم الاستحقاقات الانتخابية فنيا ولوجستيا وبإشراف المفوضية العليا للانتخابات، ومراقبة سير العملية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لضمان النزاهة والشفافية ومحاسبة المعرقلين لهذه العملية ونتائجها”، على حد ادعائه.

وأضاف: “يجب أن يكون الهدف الرئيس من أي مرحلة انتقالية إذا تم التوافق عليها هو الإعداد للاستحقاق الانتخابي الذي يفصلنا عليه عام واحد وتوفير الخدمات اللازمة لكل المناطق وتوحيد مؤسسات الدولة وبالأخص السيادية منها ليكون هناك تجانس مع السلطة التنفيذية وكافة مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد وحل المليشيات أينما وجدت وإخضاع المؤسسة العسكرية وأجهزتها في كامل أنحاء البلاد تحت السلطة المدنية”، على حد زعمه.

وحث على “دعم الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بقيادة جنوب أفريقيا رئيس الاتحاد واللجنة العليا الخاصة بليبيا برئاسة الكونغو لفتح صفحة جديدة بين الليبيين يتم خلاله مناقشة مبادئ بناء الثقة بين الليبيين ومسار العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر وعودة النازحين والمهجرين مهما كانت انتماءاتهم السياسية”، وفق زعمه.

كما دعا إلى “ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين من أي طرف كان وفي أي مرحلة من مراحل الصراع منذ 2011 سواء من نفذها أو دعمها والدول المتورطة فيها” على حد ادعائه.

واختتم: “نطالب مجلس الأمن بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والإسراع في وضع مسؤولين عن هذه الجرائم ومن أمر بتنفيذها على قائمة العقوبات دون أي تأخير، وأدعو مجلس الأمن للتكفير عن أخطائه”، حسب زعمه. (وال – طرابلس) س س

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

أضف تعليقـك