اخبار

رئيس أعلى جهاز استشاري سياسي صيني: عملنا خلال 70 سنة على بناء الصين الجديدة واستكشاف طريق الإصلاح

ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وانج يانج، رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إن العام الحالي يصادف الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك خلال كلمة ألقاها، في ختام فعاليات المؤتمر الاستشاري للشعب الصيني.

واختتمت على مدار يومي الأربعاء والخميس، فعاليات الجلسة الثانية للجنة الوطنية الثالثة عشرة للمؤتمر الاستشاري بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي أعلى هيئة استشارية سياسية، وذلك بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج الأمين العام للحزب الشيوعي وغيره من قادة الدولة والحكومة، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.

وأكد وانج يانج، أنه خلال الـ70 عامًا الماضية، شارك المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بفعالية في بناء الصين الجديدة، واستكشاف طريق الإصلاح، وتحقيق الحلم الصيني.

وأوضح أن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، دخلت عصرا جديدا، وأصبحت الساحة السياسية للمؤتمر الاستشاري السياسي أوسع ومسؤوليته أكبر، مضيفًا أنه "يتعين على المؤتمر الاستشاري السياسي التمسك بطبيعته الخاصة، وإدراك الموقف التاريخي الجديد، وتعزيز التطور المستمر لقضية المؤتمر الاستشاري السياسي".

ويعد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، هيئة مهمة للتعاون متعدد الأحزاب والمشاورات السياسية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وتقول بكين أنه قناة رئيسية للديمقراطية التشاورية الاشتراكية وهيئة استشارية متخصصة.

وعلى مدار أكثر من أسبوعين هما عمر الجلسات الافتتاحية للدورة التشريعية الثانية بالبرلمان الصيني، قدم نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، 491 مقترحا رسميا و8000 اقتراح في الدورة التشريعية السنوية إلى هيئة رئاسة الدورة السنوية الثانية للمجلس التشريعي.

وتم تصنيف هذه المقترحات الرسمية إلى خمس فئات من حيث القضايا والأهداف، مثل سياسة الإصلاح والانفتاح، وتحقيق رفاهية الشعب، والحضارة الإيكولوجية والتنمية الخضراء، وسلامة الدولة والإدارة الاجتماعية، والتنمية الثقافية، بحسب ما قال قوه تشن هوا، مسؤول في هيئة الرئاسة.
ويضم العمل التشريعي المقترح سن قوانين بشأن البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية، وحماية المعلومات الشخصية، والتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة، والحدائق الوطنية، ومراجعة قانون الشركات، وقانون الأوراق المالية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وغيرها.
وتتعلق الاقتراحات غالبا بإدارة المخاطر والوقاية منها، وتخفيف حدة الفقر، وحماية البيئة، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، وتطوير البنية التحتية في الريف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

أضف تعليقـك