اخبار

حقيقة إيقاف صرف النقد الأجنبي للمنطقة الشرقية

ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصرف ليبيا المركزي طرابلس أن “كافة أوجه الصرف التي يقوم مصرف ليبيا المركزي بتنفيذها تتم وفق الترتيبات المالية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لكافة قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي”.

وأكد المصرف أنه ليس له علاقة “بتوزيع الاعتمادات لا حسب المصارف ولا المناطق وإنما يتم ذلك بفروع المصارف في كافة ربوع ليبيا بمجرد توفير المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة ولا صحة لادعاء عدم العدالة في التوزيع”.

وتابع المصرف أن “إدعاء إيقاف صرف النقد الأجنبي للمصارف التي تقع إدارتها في المنطقة الشرقية هو افتراء لا أساس له تكرر من قبل البعض دون بينة ولا برهان وقد سبق التنويه بتاريخ 29/4/2019 بأن عملية الفحص والتدقيق أثنتت وجود تجاوزات لدى بعض المصارف بمختلف المناطق وقد تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازمة لا بمنع صرف النقد الأجنبي وإنما بفرض رقابة مصاحبة على تلك المصارف التي صدرت عليها تلك المخالفات المخالفات” ومنها على سبيل المثال “قيام أحد المصارف خلال الستة أشهر الأخيرة بفتح اعتمادات بقيمة 918 مليون دولار تبين أن حوالي 487 مليون دولار 53% من إجماليها تتضمن شبهة غسيل أموال وتقوم وحدة المعلومات المالية بتحليل المعلومات والبيانات الواردة لاتخاذ الإجراء اللازم” بالإضافة إلى “قيام مصر آخر بتنفيذ عدد من الحوالات الحوالات الشخصية إلى نفس المستفيد حيث قام بتنفيذ عدد 625 حوالة إلى مستفيدين إثنين فقط وتنفيذ عدد 116 حوالة إلى ثلاثة مستفيدين في نفس اليوم إضافة لقيامه بتنفيذ عدد 636 حوالة من نفس الفرع المصرفي إلى أربعة مستفيدين”.

وأوضح المصرف أن وحدة المعلومات المالية تتولى “باعتبارها الجهة المختصة والمناط بها بموجب القانون والالتزامات الدولية اتخاذ الإجراءات والتحريات اللازمة وإحالة ملفات المعاملة المشبوهة إلى مكتب النائب العام”.

وتابع “حرصا من مصرف ليبيا المركزي على المهنية وعملا بمقتضى القانون وحفاظا على السلم الاجتماعي فإنه وبالرغم من أن المصرف الموازي بالبيضاء قد قام بصرف أكثر من 40 مليار دينار خارج إطار القانون غلا أن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بتوظيف ذلك لإثارة الرأي العام ولا لتأجيج الصراع بل طالب بضرورة الإسراع في إجراء المراجعة الدولية الشاملة لكل أعمال المصرفين في كل من طرابلس والبيضاء كما رحب بأي خطوات تتم في هذا السياق ليتكشف لعموم الليبيين المسؤول عن صرف المال العام خارج إطار القانون ووجه صرف تلك الأموال”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

أضف تعليقـك