غانتس: أخشى أن تشهد إسرائيل حربا أهلية.. الشعب يتفكك إلى شظايا

جاء ذلك في سلسلة تغريدات له على حسابه بموقع “تويتر”، على وقع انقسام حاد تشهده إسرائيل أثارته خطة حكومية تهدف إلى إضعاف القضاء تصفها المعارضة بالانقلاب، فيما يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن إلى السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

وأضاف: “أعتقد أن لا أحد يريد ذلك، لكن التدهور على منحدر سلبي وخطر حدوثها (الحرب الأهلية) يتزايد”.

ومضى غانتس الذي يرأس تحالف “المعسكر الرسمي” المعارض بقوله: “هذه ليست كلمات في الهواء، إنها ليست نبوءات غضب. أنا أعيش داخل شعبي وأرى كيف نتفكك إلى شظايا – ولا يوجد شخص مسؤول في الحكومة لإيقاف ذلك”.

وتابع: “نقترب من الذكرى الخامس والسبعين لـ تأسيس دولة إسرائيل، وهي معجزة مرئية. وأنا قلق اليوم أكثر من أي وقت مضى. ليس بسبب المشكلات الأمنية، فالجيش الإسرائيلي قوي وسيعرف كيف يواجه أي عدو. أنا قلق من المشكلات الداخلية، من الانقسام المتزايد داخل فئات الشعب – بسبب التشريع الذي يتم الترويج له دون حوار حقيقي، والنتيجة هي انقلاب سلطوي لا يمكننا قبوله”.

وقال: “أنا لست مستعدا لأن نتمزق. لست مستعدا أن يتم تدمير ما تم بناؤه هنا منذ عقود”.

واعتبر أن: “من يستخف بمشاعر ملايين الإسرائيليين الذين يعارضون الانقلاب، ومن يقلل من شأن مئات الآلاف من المتظاهرين الذين يخرجون إلى الشوارع أسبوعا بعد أسبوع، ومن يستغل معظم اللحظات في الكنيست للترويج لخطوة ضارية ستدمر دولة إسرائيل من الداخل غير صالح لقيادة الدولة”.

ومساء الأربعاء الماضي، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والائتلاف الحكومي خطة طرحها الرئيس إسحاق هرتسوغ هي عبارة عن حل وسط لحلحلة الأزمة.

وتضمنت الخطة التي عرضها هرتسوغ، عدم منح ائتلاف نتنياهو أغلبية في لجنة تعيين القضاة، وأن يقتصر تمثيل الائتلاف على 5 من أصل 11 عضوا في اللجنة.

كما نصت على أن يتم التصويت في الكنيست على سن “قوانين الأساس” والتي تعد دستورا للبلاد في 4 قراءات وليس 3 كما هو الحال اليوم، وبأغلبية 80 نائبا بالكنيست من أصل 120.

ولن تكون المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) قادرة على إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس، لكنها ستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية، وفق مخطط هرتسوغ.

وتشهد إسرائيل انقساما غير مسبوق على وقع التصويت على تشريعيات تخص خطة الحكومة التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.