كتابات

رؤى عابرة من أكاديميين وناشطين ليبيين في محنة وطن

عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

لقد تأخرت الدولة عن ايجاد حلول مرضية لأزمة الوطن، والتحضير الفعلي للانتخابات الرئاسية القادمة، فهي لم تتمكن حتى الآن من الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الدائم، هذا فضلاً عن كونها مستمرة في التفكير من إعادة تشكيل وتضمين مؤسساتها السيادية في شملها المتعلقة به.

تفاقمت المحنة وتضخمت الأزمة سنة بعد أخرى، لم تدفع الدولة الليبية بالأكاديميين والناشطين في السنين الماضية حتى صدر مؤخراً بقاعة الاجتماع بالأكاديمية الليبية لدراسات العليا في مدينة جنزور حلقة حوار، لقد ضمت في حوارها نخبة من المثقفين الليبيين بهدف النقاش وخروج بأجوبة قد تكون لها فائدة للقضية الليبية.

ليبيا لا تعتمد على مغامرات طائشة من دون إن تهتم بحقيقة المشكل الليبي الذي تطرق إليها الأكاديميين الليبيين في حديثهم عند الملتقى بالإشادة إلى التعاون الكامل مع بين المراكز الليبية والدولية من بينا المركز العربي الأوربي.

حصل التغير في النظام السياسي وحصل التغير والخلاص من الدكتاتورية كما تمنى الشعب الليبي وان يكون لتغير في النظام السياسي الجديد استمرارية يعتمد على عمل الأكاديميين والناشطين الليبي ملموس يخص القصية الليبية، بال تفاقمت الأمور وأصبح خارج نطاق الدولة الليبية لتأخذ الأمم المتحدة دورها الدولي في تخلص الشعب الليبي.

الازمة الليبية والخروج من هذه المشاكل، يعتد على مواجهة الوضع الذي يفتقر إلى الحياد والانحياز لواحد من الأطراف السياسية التي تجعل من المشاكل اكبر فأكبر اتساعا من ذي قبل. أي أن نشاط الجماهير الليبية ستكون ضاغط المطالبة بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات والتي لم يكون فيها أسماء المرشحين للمناصب السيادية في الدولة الليبية.

وقد ازداد الأمر سؤ في غياب اعتماد مشروع الدستور الليبي لعام أ ليكون الدستور الدائم للدولة الليبية. إنها محنة حقيقية ولا احد أصبح لديه كل الأجوبة المنطقية التي تدار حول الانفراج عن الأزمة الليبية الخانقة وعلى الارتباكات في المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، ولكن التحاليل هي مكينة التأثيرات على العمل السياسي والاقتصادي الذي سيكتمل إذا ما اخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تحث حاليا في الوطن.

وكذالك بعد انكشاف التباطؤ في العمالية السياسية الليبية على حقيقته التي لم يتخذ أصحاب القرار السياسي موفقا يحسب لهم عن الإعلان عن ميلاد الدستور الدائم، فقد فضح مؤخرا عن الداعم للاعتداء على الدستور وعلى مواده المحصنة له، والفوضى التي تحث الآن في ليبيا بسبب العديد من العوامل، منها عدم وجود شكل حكومي مستقرة وشرعي مقبول من قبل الشعب الليبي والعالم الخارجي.

كنت أتأمل خيرا ولزلت على ذالك الأمل بعد الخلاص من نظام العقيد معمر القذافي باعتبار القضية الليبية قضية وطن وليس أشخاص ف حد ذاتهم بما تسبب الطاغوت معمر القذافي إهدار أموال الشعب لليبي خارج الجماهيرية الليبية.

لكن ما هي أربعون سنة وأكثر من الدمار وضياع في مقابل ثمان سنوات من ثورة مجيدة تستكمل نشاطها في دحر الفساد المالي والإداري حتى لا نعود إلى نفس الحمام ونفس الطاس الذي تجرعنا منه أيام الويل لكيف لنا السبيل الحقيقي من الخروج من تضخم بسبب غياب دور حقيقي للدولة الليبية، دولة أصبحت مكاسبها فقط على الطبقة السياسية الحكمة في الشأن الليبي أما أغلبية أهل البلاد يعانون سحقهم اليومي بأزمات لا حلول لها منها الأزمة السياسية بين الأطراف المتصارعة على الكراسي.

لقد تحررننا ولم يتحرر الوطن من المحن والآلام من فقر وحرمان لصبح أحلامنا البسيطة حقيقية وليس من المستحيلات في زمن الموازنات بين أطياف الشعب الليبي في كيفية حكم الدولة الليبية الحديثة.

لازال عجز بناء دولة متكاملة مستمر بسبب النزاعات الداخلية التي تدور وتأثر على المشاركة في الانتخابات القادمة من قبل الإعداد في تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، ومن توفير الحد الأدنى من الشفافية وحياد الإدارة في الانتخابات القادمة.

تداعيات ذلك انه لا يمكن لأي شخص أن يرسم شيئا لمستقبل ليبيا خارج الإرادة الشعبية الليبية، ولا يمكن التأثيرات الخارجية أن تنجح بواسطة استعمال القوة العضلية المحيطة بالدولة التي تجعل القراع متواجدا في أروقة الدولة الليبية.

وإذا ما ظلت الأمور تسير على مستوى التحضير بهذا البطء على الانتخابات القادمة، وإذا ما بعت لجنة الانتخابات على هذا الحال دون الرجوع إلى الدستور الدائم للدولة الليبية، فإن المسؤولية تقع على الأجسام التشريعية الحالية مرتكبة حماقتين كبيرتين.

الأولى عدم الاستفتاء على الدستور الدائم في البلاد واستمرارية المراوغة على اعتماده لكون القانون الأعلى لدولة الليبية في تمكين الشعب الليبي من إجراء انتخابات وفقعا لمشروعية الدستور الليبي الدائم، والثاني التشكيك في دستورية الأشخاص الذين يملون الكراسي السيادية الحالية.

ولكي تكون لنا الصورة كاملة للمشكلة في ليبيا يجب علينا أن نوحد الحكومات الوطنية لتكون حكومة واحدة تجمع ما بين الليبيون على أساس الدستورية الشرعية الليبية، عكسا لما هو واقع وذالك لان التوافقي و الرئيسي لن يحصل في ظل غياب الدستورية الليبية وغياب الشفافية في الانتخابات الدستورية الليبية.

لقد تم تهميش ليبيا لسنوات عديدة خلال النظام السياسي القديم، نظام حكم الجماهيرية الليبية الذي لا يميل على صناديق الاقتراع ولا إلى الدستورية الشرعية للدولة الليبية ولكن يؤمن بعسكرة الدولة والمليشيات العسكرية التي تحمي النظام السياسي وليس الدولة والمواطنة.

مشاركة الشعب الليبي في الانتخابات القادمة الرئاسية والبرلمانية تعمل على إنهاء ليبيا من دخول إلى مرحلة انتقالية رابعة إلى مرحلة الاستقرار السياسي وتحد من تعقيدات العمليات السياسية وتأخير البلاد من الخروج من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أن نعيد النظر في التباطؤ السياسي، وان تمد له يد العون في الاستفتاء على الدستورية الشرعية الليبية ، وإذا ما قرر الدستور الدائم في ليبيا وأصبح هو القانون الأعلى وبداء صفحة بيضاء ناصعة اللون من جديد، وان ينفتح على الجميع أبواب الرحمة بما تخدم المصلحة العليا للوطن.

The post رؤى عابرة من أكاديميين وناشطين ليبيين في محنة وطن appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عن مصدر الخبر

عين ليبيا

عين ليبيا

أضف تعليقـك